مع مرور الذكرى الأولى للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، السبت، كشفت المشاركة الضعيفة في إضراب دعا إليه ناشطون، احتجاجًا على مسار التغيير البطيء من الحكم العسكري، عن وجود انقسامات عميقة في البلاد.
أخبار متعلقة
وفشل الإضراب العام، الذي عارضته شخصيات دينية وجماعات سياسية منها، الإسلاميون، في إحداث تعطيل كبير للحياة في مصر، وسار العمل بشكل طبيعي في محطات السكك الحديدية بالقاهرة والمطارات، وجهاز المترو، وقال مسؤول إن الدعوة للإضراب لم يكن لها أي تأثير على قناة السويس التي تعد مصدرًا حيويًا للعائدات في مصر.
وقال أحمد خليل، سائق حافلة: «نحن جوعى، ويجب علينا أن نطعم أبنائنا»، وأضاف أن هذا هو السبب في عدم مشاركته في الإضراب، الذي دعت إليه جماعات ليبرالية ويسارية مع بعض الطلاب والنقابات المستقلة، وتابع: «يجب أن أحضر هنا كل صباح وأعمل. لا يعنيني إذا كان هناك أضراب أو عصيان مدني».
وقال محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، إن جميع المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية لم تتأثر بالإضراب، واستقبلت زائريها بشكل طبيعي، إذ استقبل المتحف المصري في ميدان التحرير مئات السائحين، وزاد عدد السائحين الأجانب لآثار مدينة الأقصر في جنوب البلاد على 1500، كما استقبلت آثار منطقة الأهرام نحو 1500 من السائحين والزائرين المصريين الذين آثروا إنهاء إجازة نصف العام الدراسي عند الأهرام.
وبعد عام من احتشاد مئات الآلاف في ميدان التحرير يجمعهم مطلب واحد هو إنهاء حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود تواجه مصر وضعا أكثر انقساما، ظهر جليا بين مؤيدي العصيان المدني ومعارضيه.
وتزايد الشعور بالسأم لدى الكثير من الأشخاص اتجاه المظاهرات في الشوارع والاعتصامات، ويطالبون بنهج أكثر هدوءًا، قائلين إن مصر في حاجة إلى الاستقرار حتى ينتعش الاقتصاد الذي يواجه صعوبات كثيرة بسبب عام من الإضطرابات.
وفي محطة السكك الحديدية الرئيسية بالقاهرة، رفعت لافتات لسائقي القطارات ومساعديهم كتب عليها «لا للعصيان المدني».
وفي حين فشلت الدعوة للإضراب، السبت، في أن يكون لها تأثير، توقعت إحدى الجماعات النشطة المزيد من الإضرابات في الأيام القادمة، وقال محمد عبد العزيز، المنسق لحركة كفاية: «النهاردة أول خطوة قوية نحو العصيان المدني».
ونشر الجيش المزيد من الجنود والدبابات لحماية منشآت الدولة والممتلكات العامة قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لتنحي مبارك.
وخلال الأسابيع الماضية، واجه المجلس العسكري اختبارًا بسبب أزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة، فجرها تحقيق مع منظمات مؤيدة للديمقراطية، مقرها الولايات المتحدة وتعمل في مصر، فيما سمى بقضية التمويل الأجنبي.
