تصاعدت الدعوات للإضراب العام في 11 فبراير الجاري، بالتزامن مع ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أعلن ما يزيد على 120 حركة عمالية مشاركتهم في الإضراب، من أجل الضغط على المجلس العسكري للتنحي وتسليم السلطة إلى رئيس مدني، مع تحقيق القصاص العادل لشهداء الثورة المصرية منذ أحداث العنف من بدايتها حتى الآن، ومحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه محاكمة ثورية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد.
ويشمل الإضراب الامتناع عن الذهاب للعمل العام والخاص عدا الأعمال الضرورية والحالات الإنسانية الطارئة، والامتناع عن تسديد الضرائب وفواتير الخدمات العامة كوسيلة سلمية للعصيان المدني والاحتجاج لحقن نزيف الدم المتواصل في الفترة الماضية.
ومن بين الحركات العمالية التي أعلنت مشاركتها في الإضراب كلا من: «اتحاد العمال المستقل، حركة مؤتمر عمال مصر، الاتحاد النوعي لعمل الصعيد، الاتحاد النوعي لعمال العاشر من رمضان، الاتحاد النوعي لعمل مدينة السادات، واللجان النقابية لعمال الغزل والنسيج».
وأهابت الحركات العمالية بـ«شرفاء المؤسسة العسكرية الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه «المذابح» التي يتحمل مسؤوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطني» .
وأبدي المتضامنون «أسفهم» لتحمل المصريين ثمن صراعات الأجهزة الأمنية واستمرار المجلس العسكري في الحكم، وذلك من أرواح أبنائهم وآمالهم في حاضر ومستقبل مشرق تسود فيه قيم المواطنة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بيانًا أوضح فيه دعمه ومشاركته بالإضراب العام يوم 11 فبراير، مشددًا على أنه يؤيد هذه المطالب ودعمه لتنفيذها بكل الوسائل المشروعة.
وقالت فاطمة رمضان، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للنقابات المستقلة: «إن العديد من القوى العمالية ستشارك في الإضراب، ولكن نظرًا للتعسف ضد العمال حينما يعلنون عن تنظيمهم أي احتجاج فلن يتم الإعلان عن هؤلاء العمال، إلا بعد دخولهم في الإضراب عن العمل».
وأكد عمال غزل المحلة أن الإضراب وسيلة للضغط علي المجلس العسكري لإجباره علي «التنحي» عن السلطة والاستجابة إلي مطالب عمال وثوار مصر.
وأعلن عمال النقل العام وهيئة قناة السويس عن مشاركتهم في الإضراب، مشددين على تمسكهم بتقديم جدول زمني بتوقيتات محددة لإجراء انتخابات الرئاسة في أقرب وقت ممكن وضمان نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة.
كما أعلن عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري مشاركتهم في الإضراب موجهين للمجلس العسكري رسالة نصها: «أنت تسلمت السلطة ومن فضلك سلمها كما تسلمتها أو سلمها بالحالة التي وصلت إليها الآن».
من جانبه أوضح هشام فؤاد، الناشط بحركة الاشتراكيون الثوريون، أن الإضراب العام في 11 فبراير تمت الدعوة إليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن العمال وحدهم أصحاب القرار في فكرة المشاركة من عدمه، وأن القوى السياسية عليها ألا تتدخل في قرارات العمال، وعلى العمال أن يحددوا مصيرهم ووسائل احتجاجاتهم بالشكل الذي يرونه، إما بتنظيمهم وقفات احتجاجية أو بالاعتصام أو حتى بالإضراب العام.
