تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال ساعات موعدا لبدء جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الذين أحيلوا إلى المحاكمة الأسبوع الماضى، أمام إحدى دوائر محكمة جنوب القاهرة، وأعلن قاضيا التحقيق فى القضية السفارات التابع لها المتهمون بقرار الإحالة.
أخبار متعلقة
وكشفت التحقيقات فى القضية عن مفاجآت جديدة، حيث تبين من تقرير المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى أن 32 ناشطاً سياسياً بينهم محامون تم التوصل إلى أسمائهم الثنائية فقط متورطون فى اتهامات أخرى سوف يتم الإعلان عنها الأحد المقبل.
وأفادت التحقيقات بأن المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوى القاضيين المنتدبين من وزير العدل للتحقيق فى القضية، استمعا إلى أقوال هؤلاء المتهمين الجدد وسوف تتم إحالتهم إلى المحاكمة باتهامات تتعلق بالحصول على تمويل من جهات أجنبية فى أمريكا وألمانيا وقطر والكويت، واستغلالها فى أعمال سياسية بما يخالف القانون.
وقال قاضيا التحقيق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هناك أجزاء أخرى من التحقيقات سوف يتم الإعلان عنها قريبا، وإنهما أحالا المتهمين الـ«43» بعد استيفاء تقارير الجهات الأمنية بشأنهم، وهناك متهمون آخرون ينتظران وصول تقارير لمواجهتهم بها ثم إحالتهم إلى المحاكمة بعدها، ورفضا الإفصاح عن أسماء المتهمين المقرر إحالتهم إلى المحاكمة الأسبوع المقبل، واكتفيا بالتأكيد على أن من بينهم محامين مشهورين.
وعلى صعيد التحقيقات، التى تمت إحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة، تسلمت سفارات «أمريكا وألمانيا وصربيا بالقاهرة» نسخة من قرار الاتهام الرسمى لمواطنيها تمهيدا لبدء المحاكمة. وشملت الاتهامات قيامهم بتأسيس وإدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص من الحكومة المصرية، واتخاذهم 5 مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر، وأنهم أداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية لها، و3 مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى الوطنى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات الإسكندرية والجيزة وأسيوط، وأداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية لها، من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى غير المرخص به، وإجراء البحوث والدراسات، وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى، وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية ودعمها إعلاميا لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط فى مصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، دون ترخيص من الحكومة المصرية، بما يخل بسيادة الدولة نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة خارج مصر فى سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 ( ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى للمعهد الجمهورى الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 22 مليوناً و920 ألف دولار، منها مبلغ 18 مليون دولار خلال شهر مايو 2011 فقط، بطريق التحويل المباشر على حسابات بنكية خاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وبطريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق دون ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة نتيجة مباشرة ذلك النشاط وما يقدم فى سبيل ممارسته فى مصر من تمويل أجنبى غير مشروع.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى العاشر على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر دون ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وغيرها من الفروع، والاشتراك فى إدارة شؤونها الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر دون ترخيص من الحكومة المصرية، وبما يخل بسيادة الدولة، وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة خارج وداخل مصر فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن التحقوا بالعمل بفروع المعهد الجمهورى الدولى ذى الصفة الدولية، ومركزه الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وتسلموا من فروع المعهد بمصر ومن المركز الرئيسى له بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أسسوا وأداروا دون ترخيص من مصر فرعا لمنظمة ذات صفة دولية بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة «فريدوم هاوس» - بيت الحرية - ذات الصفة الدولية، ومركزها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، بمحافظة القاهرة، وأداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من برامج التدريب السياسى بإجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر، وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة «فريدوم هاوس» بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى دون ترخيص من مصر، وتسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية، وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة «فريدوم هاوس» بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 4 ملايين و391 ألفا و184 دولاراً أمريكياً بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، ومن خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال عبر الدول، وعن طريق استخدام بطاقات ائتمان خاصة متصلة مباشرة بحسابات بنكية خارج مصر يتم إيداع الأموال فيها لهذه الأغراض، وكان ذلك فى سبيل تأسيس وإدارة فروع منظمة «فريدوم هاوس» ذات الصفة الدولية المبينة فى الاتهام السابق دون ترخيص من الحكومة المصرية وبما يخل بسيادة الدولة.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثلاثين وحتى الثالث والثلاثين على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر دون ترخيص من الحكومة المصرية بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة «فريدوم هاوس» ذات الصفة الدولية ومركزها الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة القاهرة والاشتراك فى إدارة شؤونه الفنية والمالية والإدارية، وساعدوهم على ذلك بالاشتراك فى إجراء البحوث والدراسات وإعداد وتنفيذ استطلاعات الرأى وورش العمل والدورات التدريبية لبعض الأحزاب والقوى السياسية لحشد الناخبين لصالحها وتمويل العديد من كيانات المجتمع المدنى غير المسجلة وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وكان ذلك دون ترخيص، وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وفى داخلها وكان ذلك فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات بأن التحقوا بالعمل بفرع منظمة «فريدوم هاوس» بمحافظة القاهرة مقابل اشتراكهم فى إدارة نشاط فروع المعهد بمصر فى صورة رواتب ومزايا عينية، بطريق التحويل المباشر على الحسابات البنكية الخاصة ببعضهم، وبطريق التحويل المباشر من خلال إحدى الشركات العالمية لتحويل الأموال، وكان ذلك فى سبيل ارتكاب جريمة إدارة فرع المنظمة بالقاهرة.
كما أسسوا وأداروا بغير ترخيص من الحكومة المصرية فرعا لمنظمة ذات صفة دولية دون ترخيص، بأن اتخذوا مقرا لفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين بمحافظة القاهرة، وأداروا الشؤون الفنية والمالية والإدارية له من خلال تنفيذ العديد من البرامج وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكيانات غير المرخص لها بالعمل المدنى أو الأهلى، ودون ترخيص بما يخل بسيادة مصر، وتسلموا وقبلوا مباشرة أموالا ومنافع من هيئة فى خارج جمهورية مصر العربية وكان ذلك سبيل ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة98 (ج)/1 من قانون العقوبات، بأن تسلموا مباشرة من المركز الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 2 مليون و843 ألفا و411 دولارا أمريكيا، فى سبيل تأسيس وإدارة فرع لمنظمة المركز الدولى للصحفيين دون ترخيص، وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة.
واشترك المتهمون بطريقى الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فرع لمنظمة ذات صفة دولية فى مصر من غير ترخيص من الحكومة المصرية، بأن اتفقوا فيما بينهم على الالتحاق بفرع منظمة المركز الدولى للصحفيين ذى الصفة الدولية بجمهورية مصر العربية والاشتراك فى إدارة شؤونه المالية والإدارية، وساعدهم على ذلك بالاشتراك فى إدارة الشؤون المالية والإدارية لهذا الفرع لتمكينه من مباشرة نشاطه فى مصر، بما فيها تلقى تحويلات مالية من الخارج على حساب شخصى بأحد البنوك العاملة فى مصر وإعداد تقارير بنتائج مباشرة ذلك النشاط بمصر وإرسالها للمقر الرئيسى لمنظمة المركز الدولى للصحفيين بالولايات المتحدة دون ترخيص، وتسلموا وقبلوا مباشرة وبالواسطة أموالا ومنافع من هيئة خارج وداخل مصر فى سبيل ارتكاب الجريمة المؤثمة بمقتضى المادة 98 (ج)/1 من قانون العقوبات.
