3 مارس.. الحكم فى اتهام ساويرس بـ«ازدراء الأديان»

حددت محكمة جنح بولاق أبوالعلا، السبت، جلسة 3 مارس للحكم فى قضية ازدراء الأديان المتهم فيها نجيب ساويرس، رجل الأعمال، المقامة ضده من أحد المحامين. صدر القرار برئاسة المستشار شريف كامل، رئيس المحكمة.

وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين محامى المدعين بالحق المدنى ودفاع ساويرس، واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم، وأصدرت قرارها بحجز الدعوى للحكم.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المحامين من الطرفين، وطالب المحامون المدعون بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت من المتهم، وأشاروا إلى أن «ساويرس» تعمد الإساءة للإسلام، من خلال وضع صورة لامرأة منتقبة ورجل ملتح على شكل فأر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وقدموا فيديو يتضمن اعترافاً للمتهم بتعمده الإساءة للإسلام.

وشهدت الجلسة مشادات بين دفاع ساويرس والمدعين بالحق المدنى، بعدما وصفوا المتهم بأنه «مجرم تعمد التحقير والإساءة للإسلام».

وأكد المدعون بالحق المدنى، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى محل سكن المتهم لإعلانه بالدعوى، فى حين أكدت المحكمة أنه تم إعلانه من قبل محاميه، ورفعت المحكمة الجلسة أكثر من مرة، بعد احتدام المشادات بين المدعين ودفاع المتهم.

وطلب المدعون بالحق المدنى من المحكمة الحكم بالحبس وليس بالغرامة فقط، وطالبت مدعية بالحق المدنى «منتقبة» بإقصاء «ساويرس» من المجلس الاستشارى، وتوقيع أقصى عقوبة جنائية عليه.

وأكد دفاع المتهم أن «ساويرس» عاشق لمصر ومحب لها، وأنه لم يقصد من خلال نشر هذه الصور الإساءة للدين الإسلامى، ولفت إلى أن اللحية لم تقتصر على المسلمين فقط، كما أن النقاب ليس فرضاً فى الدين الإسلامى، مدللاً على ذلك بأن شيخ الأزهر أصدر قراراً بمنع دخول المنتقبات الجامعة.

ودفع بعدم توافر القصد الجنائى وعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذى صفة، مشيراً إلى أن النيابة هى الممثلة فى الدعوى فقط، وأنها أصدرت قراراً من قبل بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، لعدم تضمنها دليلاً فنياً يثبت ارتكاب المتهم الواقعة، وطالب ببراءة «ساويرس» من التهم الموجهة إليه.