رصد المحامي أحمد مصيلحي، المستشار القانوني للائتلاف المصري لحقوق الطفل، ما قال إنها «مخالفات قانونية وانتهاكات«بحق الأطفال المحتجزين على خلفية أحداث وزارة الداخلية، الذين وجهت لهم تهمة التعدي على الوزارة وعلى أفراد الشرطة، إضافة إلى الاتهامات «سابقة التجهيز» ومنها تجمهر أكثر من 5 أشخاص وتعطيل المواصلات العامة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
أخبار متعلقة
«أطفال التحرير» المصابون: لم نتحمل مشاهد «سحل المتظاهرات».. وسنعود إلى الميدان
«يونيسيف» تدين تعرض «الأطفال» في مصر لـ«لاعتقال» و«القتل».. وتطالب بتحقيقات فورية
«الشبكة العربية» تدين بث «العسكري» اعترافات الأطفال.. وتطالب بمحاكمة «كاطو»
منظمة حقوقية: المجلس العسكري انتهك القانون بعرض شهادات الأطفال المتهمين
وكشف «مصيلحي» تعرض أكثر من 50 طفلاً لجملة من التجاوزات القانونية والانتهاكات الإنسانية التي بدأت بإلقاء القبض عليهم من قبل أفراد شرطة يرتدون الزي المدني، إلى جانب بعض جنود الأمن المركزي، الذين اعتدوا عليهم بالضرب والسحل، مما أحدث بهم إصابات بالغة في أماكن متفرقة من أجسادهم، وأفقدهم الوعي من شدة الضرب.
كما أكد أن أغلب الأطفال تم احتجازهم فى أماكن قريبة من وزارة الداخلية قبل ترحيلهم للقسم الذي شهد فصلاً جديداً من التعذيب الممنهج وتحرير محاضر مجهلة لا تتضمن أي معلومات عن مكان القبض أو طريقته أو التهمة الموجهة إليهم، كما تجاهل المحققين إثبات الإصابات الموجودة بأجساد المتهمين.
كما رصد «مصيلحي» حبس الأطفال دون 15 عاماً على ذمة التحقيقات بالمخالفة للقانون، كما لم تتم إحالة الأطفال دون 18 عاما إلى نيابة الطفل ومحكمة الطفل، بل احتجزوا في السجون مع بالغين، حيث تعرضوا لسلسلة جديدة من الانتهاكات الإنسانية، بدأ في رصدها مع عرضهم على قاضي التجديد بملابس ممزقة وأقدام حافية وأيادٍ مكبلة بالقيود الحديدية.
وأضاف أن هناك طفلين لم يتجاوزا 12 عاماً ما زلا محتجزين في سجن طرة دون أن يتم عرضهما على قاضي التجديد، مما أدى إلى سقوط أمر الحبس، وبالرغم من ذلك ما زالا قيد الحبس الاحتياطي.
