تنتظر وزارات الدولة الوزراء الذين سيختارهم رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل، ليساعدوه فى المهمة الأساسية التى جاء من أجلها، وهى تهدئة وإطفاء غضب الشارع، الذى يكتظ بالمشكلات والتحديات والاعتصامات والمطالب.
أخبار متعلقة
من جانبه، عقد الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، اجتماعاً مفاجئاً مساء الأحد، بقيادات الوزارة دون الإفصاح لهم عن أسباب هذا الاجتماع، وهو ما فسره قيادات الوزارة بأنه قد يكون لوداعهم بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار فى تولى حقيبة الصحة.
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة لـ«المصرى اليوم» إن اعتذار الدكتور فؤاد النوواى عن عدم الاستمرار بسبب تعرضه لضغوط عصيبة فى الفترة الأخيرة، هذا بالإضافة لرفضه الميزانية الضئيلة جدا المخصصة للوزارة والتى لا تمكن أى وزير من تلبية احتياجات الوزارة والارتقاء بخدماتها للمواطن.
من جانبه، قال الدكتور حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان المنحل وأحد قيادات حزب الحرية والعدالة، إن طرح اسمه لتولى حقيبة الصحة هو مجرد شائعات - على حد قوله - نافياً أن يكون حزب الحرية والعدالة قد رشحه أو غيره لتولى هذه الحقيبة. وقال البرنس لـ«المصرى اليوم»، إنه فى حالة اختياره لتولى هذه الحقيبة سوف يصلى ركعتين ويستخير ربه لتحديد موقفه.
وانتقد البرنس رفض عدد من الشخصيات الحزبية تولى حقائب وزارية أو الاستمرار فى حقائبهم، مشيراً إلى أنهم «مصممون» على أن يبقوا فى المعارضة، وترك الإخوان المسلمين للعب وحدهم دون أن يتعاونوا معهم فى هذه المهمة الثقيلة.
وتأتى وزارة الإسكان على رأس الوزارات الخدمية التى تشهد احتجاجات فى «الداخل» و«الخارج»، حيث يقف موظفوها فى وقفات احتجاجية ضد الفساد والظلم، خاصة داخل الديوان العام، بينما يقف آخرون فى الخارج يطالبون بتحرير الإيجارات القديمة، وبالنسبة للوحدات سكنية وصلت الطلبات إلى 3 ملايين، من حق مليون منها فقط الحصول على شقق - وفقا للمشروع الإسكان الجديد، بجانب الاعتراضات على انقطاعات المياه المتوالية، التى «شرع» الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة الجديد، بحلها، وبالرغم من إنشاء وزارة جديدة لها، فلاتزال وزارة الإسكان «تركة ثقيلة» محملة بالمطالب فى انتظار أحد الأسماء التى تم طرحها لتوليها، وهم: الدكتور «طارق عبداللطيف»، أستاذ العمارة وأحد المشاركين فى وضع مخطط التنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052، والدكتور «طارق وفيق» أستاذ التخطيط العمرانى، المشرف على مشروع النهضة بحزب الحرية والعدالة، وأخيرا المهندس «إبراهيم محلب»، رئيس شركة المقاولون العرب، المرشح لوزارة المرافق.
وفى وزارة التموين، تعتبر الاحتجاجات «الخارجية» هى أكثر ما يقابل «الوجه الجديد» فى الوزارة، الذى لم يتحدد بعد حتى الآن خلفا للدكتور جودة عبدالخالق، الذى أبدى رغبته فى عدم الاستمرار، وآخر ما ظهر على الساحة كان رغيف العيش، الذى أصبح بين نارين، بسبب الأزمة بين المطاحن وأصحاب المخابز، الذين يريدون رفع سعر الرغيف إلى 10 قروش، بدلا من قروش وهو ما رفضته الحكومة السابقة، وما سيواجهه الوزير الجديد. ويأتى التحدى الأكبر وهو الخاص بتوفير أنابيب البوتاجاز، ليواجه الوزير القادم الذى سينفذ مشروع الكوبونات.
وتقف وزارة الصحة كعادتها فى «وجه المدفع»، كما يقول المثل الشائع، بسبب ما تواجهه من احتجاجات فئوية مستمرة سواء من الأطباء أو الموظفين، بجانب المطالبات المستمرة من «الشعب المصرى» بسرعة وجود قانون للتأمين الصحى، إضافة إلى الهم الجديد وهو تعدى البلطجية على المستشفيات والأطقم الطبية.
وفى النقل، انتهى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل الحالى، من إعداد تقرير شامل حول مشروعات الوزارة والمشاكل التى تواجهها، وذلك لتقديمها لوزير النقل الجديد، والمرشح لها الدكتور محمد رشاد المتينى. وكشف تقرير «سعيد» عن ضرورة تنفيذ عدد (103) مشروعات على 3 مراحل زمنية متعاقبة حتى عام 2027، وذلك ضمن المخطط الشامل لقطاع النقل فى مصر.
وفى وزارة التعليم، يعتبر البعض أن هذه الوزارة ستكون أشبه بـ«قاطرة التنمية» فى مصر، ولايزال لديها مدرسون يعانون «الأمرين» بالرغم من تطبيق كادر المعلمين، ولايزال أمام وزيرها الجديد تحديات كبرى، أهمها تطوير التعليم العام والفنى، والمناهج، وبناء المدارس، والارتقاء بمستوى المعلم والطالب، ومع هذه التحديات أعلنت عدة حركات، منها اتحاد المعلمين المصريين، ونقابة المعلمين المستقلة، عن تجهيزها لـ«ثورة تعليمية» أطلقوا عليها «مليونية المعلم المصرى.. معلمون صامدون .. عام دراسى بلا معلمين»، وحددوا يوم 10 سبتمبر المقبل لانطلاق ثورتهم، متخذين من مجلس الوزراء مكانا لاعتصامهم، لتكون الثورة هى التحدى الأول للوزير القادم، فإما أن يقف معها وينجحها وإما أن يحمل لقب «وزير سابق» بعد شهرين فقط من توليه الوزارة.
وفى وزارة الكهرباء، دعا تحالف من ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء واتحاد العاملين بالكهرباء وحركة «نوويون ضد الفساد»، الدكتور هشام قنديل إلى ضرورة إحداث تغيير جذرى فى الوزارة وتكليف شخصية «وطنية» مشهود لها بالكفاءة وطهارة اليد والخبرة، لإحداث نهضة وتنمية اقتصادية.
وتقف مطالب الأثريين عند المطالبة بتخصيص وزارة مستقلة، وأرسلوا بيانا إلى الرئيس «مرسى» يطالبونه فيه بعدم الدمج مجددا مع وزارة الثقافة أو إلغاء وزارتهم التى تدافع عن كيان مصر الأثرى. بينما أعلنت النقابة العامة للنقل الجوى رفضها التام الإعتصامات التى دعت إليها بعض القطاعات والنقابات والروابط العمالية، لإجبار الدكتور قنديل على عدم اختيار وزير من الجيش لوزارة الطيران المدنى، يأتى هذا الرفض فى الوقت الذى تواصل فيه نقابة الطيارين اعتصامها بمقر النقابة.
بينما نظم 300 موظف بوزارة البيئة، وقفة احتجاجية الأحد، أمام هيئة الاستثمار لمطالبة رئيس الوزراء بعدم تغيير الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير البيئة الحالى، وقدموا ورقة تحمل 2750 توقيعاً من موظفى الوزارة بذلك، مؤكدين أن الدكتور أحمد مسعود الذى التقاه «قنديل» لتولى حقيبة الوزارة، هو أحد أبناء الوزارة بالفعل ولكنه ليس أفضل من «كامل».
