حذر مصدر حكومى مسؤول الأجهزة المعنية بالتعامل مع المنح والمعونات الأوروبية من التباطؤ فى اعتماد المخصصات اللازمة لإعداد الملفات والدراسات التى تطلبها الجهات الأوروبية المانحة، لافتاً إلى أن المشكلة تؤخر حتى الآن استفادة مصر من مبالغ المنح والمعونات والتسهيلات التى قررتها اجتماعات الدول الصناعية الكبرى فى اجتماعات باريس المعروفة باسم شراكة دوفيل المخصصة لمساندة دول الربيع العربى.
وقال المصدر إن إنجاز هذا الملف يتطلب تخصيص ما بين 50 و60 مليون دولار، مؤكدا أنها ستكون مفيدة أيضا فى مفاوضات الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين وأى مؤسسات تمويلية أخرى. وأشار إلى أن الملفات والدراسات المطلوبة لصرف المنح والمساعدات فى الإعلان يجب أن تتضمن بيانات عن المشاريع المطلوب إنجازها فى مصر والجدوى منها وعوائدها والعوائد المخصصة لسداد دفعات القرض بعد فترة السماح، لافتاً إلى أن الأمر يخضع لحسابات دقيقة حيث يتم الاقتراض بالدولار أو اليورو بينما عوائد تلك المشاريع تكون بطيئة وبالعملة المحلية «الجنيه».