أكد المعهد الديمقراطى الوطني الأمريكي، أنه لم يحصل على أي وثائق رسمية بشأن الاتهامات الموجهة له في قضية «التمويل الأجنبي للمنظمات»، وأن كل معلوماته عنها مستمدة من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن محامي المعهد والمسؤولين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة طلبوا الحصول على مذكرة الاتهام، ولم تتم الاستجابة لطلبهم.
أخبار متعلقة
قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد ليز كامبل، لـ«المصري اليوم»، على هامش زيارته للقاهرة، إن الاتهامات التي أعلنها قضاة التحقيق تتضمن الأنشطة المعلنة للمعهد، وإنه يدرب الناخبين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب، ويدعم عقد لقاءات ومؤتمرات معهم، بمن في ذلك أعضاء حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، بناء على طلب ورغبة الأحزاب، دون تدخل في وضع الأجندة السياسية لها، أو فرض رؤيته في كيفية سير المرحلة الانتقالية في مصر، نافياً اتهام الحكومة للمعهد بأنه يقوم بنشاط سياسي، وأضاف: «نحن منظمة مجتمع مدني، ولدينا تعامل مع المنظمات المصرية، ونزودها بالتدريب في مختلف المجالات».
وأكد «كامبل» أن المعهد لديه حساب بنكي قانوني، وأن الأموال المحولة إليه يتم تحويلها عبر البنك المركزي المصري، ويمكن تعقبها بسهولة، كما أن موظفيه معينون بشكل قانوني، ويدفعون الضرائب، وأن المعهد كان على تواصل مستمر بالمخابرات، ولم يطلب منه أحد المغادرة أو إيقاف النشاط طوال الفترة السابقة.
وقال «كامبل» إنه لا يعلم لماذا تمت إثارة القضية فى هذا التوقيت؟، وإنه لم يتوقع ذلك منذ بدأ المعهد عمله فى مصر عام 2005، الذى قدم فيه وقتها جميع الأوراق الخاصة، لتسجيل مكتبه فى القاهرة، وكانت وزارة الخارجية المصرية تطالبه بالانتظار.
وأضاف أن القانون المصري يقول إنه في حال عدم الرد على طلب التسجيل خلال 60 يوماً، يعتبر ذلك إشارة بالموافقة، لذلك كنا نتوقع الحصول على الترخيص في أي وقت، وأن المعهد لديه تصريح بمراقبة الانتخابات، ويتابع حالياً انتخابات مجلس الشورى.
ورداً على الهجوم الذي تتعرض له فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، من المسؤولين ووسائل الإعلام الأمريكيين، قال «كامبل»: «نرفض توجيه الاتهامات لأحد أو مهاجمته أو شخصنة القضية واستخدام التهديد لحلها، لأن هذا لن يفيد».
وأضاف أن هناك سوء فهم لدى الجانب المصري لطبيعة عمل المعهد، والحوار هو الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلة، مطالباً الجانبين المصري والأمريكي بتخفيف حدة الاتهامات والتهديدات المتبادلة بينهما، وإعطاء فرصة للحوار، لأن ذلك يهدد موظفى المعهد بالاعتقال، مؤكداً الاستعداد للإجابة عن كل التساؤلات، ومواجهة الاتهامات.
وقال «كامبل» إن موظفي المعهد لم يستطيعوا تفسير طبيعة عملهم في مصر، لأن الحوار لا يمكن أن يتم في جلسة تحقيق، فمعظم الأسئلة سياسية، ولا مجال للحوار، مشيراً إلى أن الاتصالات مازالت مستمرة بين المعهد ووزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية المصرية، للتوضيح على أرضية من الصداقة المتبادلة.
وأكد «كامبل» أنه يدرك كيف ينظر المواطن المصري للتهديد بقطع المعونة الأمريكية عن القاهرة، والذى يعتبره تدخلاً في الشأن المصرى، لكن يجب إدراك موقف دافع الضرائب الأمريكي، الذي لا يفهم لماذا تتم معاملة الأمريكيين في مصر بهذه الطريقة، مشدداً على أن القضية «سوء فهم متبادل» لم يفت أوان إزالته، وتابع: «لا نقترح إسقاط الاتهامات بحق موظفينا، لكننا نريد توضيح عملنا خارج قاعة المحكمة»، لافتاً إلى أنه سيلتقي شخصيات مختلفة، لمحاولة توضيح دور المعهد في مصر، وليس للتفاوض.
وقال «كامبل» إنه لا توجد قيود فى أمريكا على عمل منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وإن أي شخص يستطيع إنشاء منظمة مدنية خلال يوم واحد، حتى لو كانت لها أهداف سياسية، وإن القيد الوحيد الموجود عليها هو تمويل أحزاب سياسية، وهو ما لا يفعله المعهد الديمقراطي، مشدداً على أنه من الطبيعى أن يحصل كل من يرغب في العمل السياسي على تدريب مستمر، متسائلاً: ما الخطأ في ذلك؟، خاصة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية، ولأنه من الصعب فهم رفض فكرة الاطلاع على خبرات الآخرين، أو استعمال التقنيات الحديثة للكمبيوتر، مؤكداً أن مصر لا يمكن أن تكون معزولة عن العالم.
وكشف «كامبل» أن مسؤولي المعهد طلبوا لقاء المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكرى، لكنهم لم يكرروا الطلب مجدداً، إدراكاً لحساسية الموقف، وحتى لا يتم تفسيره على أنه محاولة للتدخل في شأن داخلي مصري.
وأشار إلى أن المعهد يتعاون مع المنظمات الأخرى المتهمة في القضية، وأنه تلقى خلال الأيام الماضية اتصالات، للتضامن من ممثلي المجتمع المدني وبعض الأحزاب المصرية، معرباً عن رغبته في انتهاء القضية، وأن يستمر المعهد فى تقديم خدماته في القاهرة.
