ناقش مجلس النواب الأمريكى، صباح الأربعاء، مشروع قانون لقطع المساعدات الأمريكية عن كل من باكستان ومصر ولبنان واليمن والسلطة الفلسطينية، ما لم تقدم إدارة باراك أوباما التأكيدات الكافية للكونجرس بأن هذه الدول تتعاون مع الولايات المتحدة فى الحرب على الإرهاب.
ويتبنى مشروع القانون أعضاء الحزب الجمهورى، بهدف الحد من سلطة أوباما فى السياسة الخارجية، وخفض مساهمة الولايات المتحدة فى المنظمات الدولية، وخفض 6.4 مليار دولار من الميزانية الأمريكية لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية البالغة 51 مليار دولار.
واشترط أعضاء مجلس النواب لاستمرار المساعدات لمصر، ألا تكون الحكومة الجديدة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالجماعات والمنظمات الإرهابية الأجنبية، وطالب الكونجرس إدارة الرئيس أوباما بتقديم تطمينات بأن مصر تدمر كل الأنفاق التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة ومنظمة حماس. ويقدر إجمالى المساعدات الاقتصادية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 28.6 مليار دولار منذ عام 1975.
من جانبه، قال الدكتور نبيل عبدالفتاح، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجى، إن المساعدات الأمريكية تقلصت بالفعل لمصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن من يدير ملف المساعدات على دراية جيدة بأن ما يصل لمصر من مساعدات مبلغ ضعيف جدا، مشددا على أن اشتراط عدم وجود جماعات معينة فى الحكومة المصرية يعتبر «تدخلاً سافراً فى الشؤون الداخلية لمصر»، رافضاً محاولة التأثير على التحول الديمقراطى والسلطة الفعلية المتمثلة فى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء الانتقالى.
وقالت الدكتورة منار الشوربجى، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن هناك توجها داخل الكونجرس الأمريكى من المتشددين لتقليص المعونة، ومن المعروف أنه تتم مقاومته من جانب إدارة أوباما، مشيرة إلى أن مثل هذا القانون لايزال فى بداية مناقشاته وحتى يصدر يحتاج لمراحل طويلة، وشددت على أنه لابد من وجود طريقة جديدة للتعامل مع الإملاءات الأمريكية، وأن يعى الكونجرس بجميع أطرافه أن هناك تحولاً ديمقراطياً فى مصر سيرفض هذه الإملاءات.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن أعضاء هذا الاتجاه فى الكونجرس يعبرون عن توجهات مجموعة اليمين المحافظ فى أمريكا، ومن المستبعد أن يشكلوا جماعة ضغط داخل الكونجرس أو يخرج هذا القرار بهذا الشكل.
