«الإسلام».. من المصدر «الرئيسي» إلى «الوحيد» للتشريع في الكويت

انتقلت المادة الثانية من الدستور الكويتي، المعنية بالهوية الدينية للدولة، إلى رأس جدول أعمال مجلس الأمة الكويتي المنتخب، الذي سيبدأ دور انعقاده في الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث تطالب الأغلبية الإسلامية بأن تكون الشريعة الإسلامية هي «المصدر الوحيد» للتشريع، بدلًا من النص الحالي الذي يعتبرها «المصدر الرئيسي».

وعاد تعديل المادة الثانية من الدستور للواجهة بعد نجاح الإسلاميين في الانتخابات الأخيرة وسيطرتهم على البرلمان وهو ما تأكد بالإعلان يوم الخميس، عن تدشين عدد من الفعاليات السياسية للتوعية بأهمية تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد وأسلمة القوانين.

وتنص المادة الثانية على أن «الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع»، إلا أن القطب السلفي في البرلمان، النائب محمد هايف، قال إنه لابد من تغييرها لتنص على أن «الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع»، مبررًا ذلك بألا «يسمح بالتشريع من غيرها».

وأضاف هايف في تصريحات صحفية تنشرها الصحف الكويتية الجمعة أن «القوانين الوضعية تشجع على الدعارة والفسق والفجور ولا تحفظ الدماء والأعراض وإنما تهدرها» حسب قوله، مضيفًا أن بعض القوانين التى وضعها البشر «تافهة» ولا يمكن أن ترضي أحدًا حين نحتكم إليها، لذا فإن تعديل المادة الثانية وأسلمة القوانين سوف يطرحان مع بدء جلسات المجلس.

وشن هايف هجومًا شرسًا علي أحد النواب الشيعة الذي يعارض تطبيق الشريعة قائلًا: «إننى أتعجب من نائب يضع عمامة الدين على رأسه ويدعى أنه وكيل مرجعيات ثم يعارض تطبيق الشريعة».

من جانبه قال النائب محمد الخليفة أحد نواب «كتلة العمل الشعبي» المتحالفة مع القوى الإسلامية في البرلمان، إن جميع نواب الكتلة سيتقدمون الموقعين على طلب تعديل المادة الثانية ولن يتخلف منهم أحد، ليقطع بذلك الطريق على التكهنات بشأن موقف الكتلة من مسألة تطبيق الشريعة في البلاد.

ودعا الخليفة الحكومة الكويتية إلى «احترام إرادة المواطنين الذين صوت معظمهم لصالح نواب إسلاميين أو قوي متعاطفة معهم وهو ما يعني أن غالبية الشعب مع تطبيق الشريعة».

بدوره قال الداعية الإسلامي مشعل الظفيري إن الحاكم والمحكوم مطالبان بتطبيق الشريعة، مضيفًا أن البطانة السيئة تحاول تخويف الشعب من الشريعة وتثير الشبهات حول هذا الأمر حتى إن البعض بات يتساءل ما إذا كنا نريد قطع يد الكويتيين، مضيفًا بأنهم يصورن الأمر كما لو أن كل أهل الكويت لصوص.

وعلى صعيد آخر، يسبق صراع تعديل المادة الثانية من الدستور، صراع معلن بين الحكومة والمعارضة، بشأن رئاسة المجلس الجديد، بعد ابتعاد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي عن الصورة لعدم خوضه الانتخابات الأخيرة، وهو الذي ظل رئيسًا للمجلس طوال السنوات العشر الماضية.

ومع إعلان القطب المعارض أحمد السعدون، الرئيس الأسبق للبرلمان، نيته الترشح على الرئاسة، أعلن رئيس البرلمان العربي الأسبق النائب محمد جاسم الصقر ترشحه على ذات المنصب، وكذلك الوزير السابق علي الراشد.

إلا أن الحكومة تدخلت لإقناع الراشد بالتراجع لإفساح المجال أمام الصقر للفوز، وهو ما أشعل الصراع في ظل دعم الوزراء النواب للأخير وعددهم 16 وزيرًا، لهم حق التصويت، فضلًا عن باقى النواب المحسوبون على الحكومة.