تبدو المعارضة الكويتية التي يقودها الإسلاميون السنة متجهة لتحقيق فوز كبير في الانتخابات التشريعية، التي من المقرر أن تجري الخميس، بعد حملة خاضتها تحت شعاري الإصلاح ومحاربة الفساد، مشددة على «الطابع التاريخي» للاستحقاق في سبيل تحديد مستقبل الكويت.
إلا أن نتيجة الانتخابات، وهي الرابعة في أقل من 6 سنوات، لن تؤدي على الأرجح بحسب المراقبين إلى إنهاء التأزم السياسي الذي يشل هذا البلد الغني، وثالث أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وتضمنت حملات مرشحين من المعارضين مطالب تراوحت بين إرساء نظام متعدد الأحزاب وضرورة أن تكون الحكومة منتخبة، مع رفع عدد أعضاء مجلس الأمة، وصولا إلى إرساء ملكية دستورية والحد من نفوذ أسرة آل الصباح التي تحكم الكويت منذ 250 عاما.
وقال طلال الكشتي المدير العام لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (مستقل) «استنادا إلى دراساتنا واستطلاعاتنا، فأنا أعتقد أن المعارضة ستفوز بما بين 26 و33 مقعدا».
وحصول المعارضة على 33 مقعدا يعني سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان إذ أن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في البرلمان.
ويخوض 50 مرشحا معارضا الانتخابات من بين 286 مرشحا. وتخوض 23 امرأة الانتخابات.
وتضم الكويت أكثر من 400 الف ناخب، تشكل النساء 54% منهم.
وتأمل النساء في تكرار فوزهن التاريخي في انتخابات 2009 عندما فزن باربعة مقاعدة للمرة الأولى بعد نيل المراة الكويتية حقوقها السياسية في 2006.
ووضع مرشحو المعارضة الحملة الانتخابية تحت شعاري محاربة الفساد والإصلاح السياسي، خصوصا بعد فضيحة فساد كبرى تشمل 13 نائبا سابقا على الأقل.
وحققت النيابة العامة مع 13 نائبا سابقا في اتهامات بحصولهم على إيداعات بملايين الدولارات في حساباتهم المحلية، فيما أكدت المعارضة أن هذه الإيداعات هي رشى من جانب الحكومة.
وقال المحلل السياسي الكويتي سعد بن طفلة إن «جميع المؤشرات تدل أن المعارضة ستسيطر على البرلمان المقبل وستدفع مباشرة نحو الإصلاحات الدستورية».
إلا أن بن طفلة الذي شغل في السابق منصب وزير الإعلام أضاف «لست متفائلا بأن الانتخابات ستؤدي إلى استقرار سياسي ما لم يتم اعتماد إصلاحات ديموقراطية جذرية».
والمعارضة الكويتية هي في الواقع مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف اعضاؤها بحسب المواضيع المطروحة.
وقال الناشط والمحلل السياسي أنور الرشيد «إن انتخابات الخميس لن تؤدي إلى الاستقرار لأن أعداء الديموقراطية لن يقفوا مكتوفي الأيدي بعد هزيمتهم».
وأضاف الرشيد، وهو الأمين العام لمنتدى المجتمع المدني الخليجي إن «خطتهم تقضي بإقناع الكويتيين بإن الديموقراطية مضرة وبأن البرلمان هو من يعرقل مشاريع التنمية».
وكانت المعارضة تشغل 20 مقعدا في البرلمان المؤلف من 50 عضوا، والذي حله أمير البلاد في ديسمبر عقب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة استلهمت الربيع العربي.
