أخبار متعلقة
كشف المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، عن تقديم الوزارة مشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين، لافتًا إلى عدم معرفته بمصير القانون، قائلاً إنه «تم إرساله إلى المجلس العسكري.. ومانعرفش هو فين دلوقتي».
وأكد «عبد الحميد» أنه لم يتلق أي اتصالات من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، بشأن استمراره في تولي الوزارة، وتبرأ في الوقت نفسه من تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، التي قال فيها: «إن القضاة بايعوا وزير العدل الحالي، وإن استمراره في الوزارة هو حكم قضائي غير قابل للطعن».
وأشار الوزير، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إلى أنه «لا يجري وراء أي منصب، خاصة أنه شغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهو منصب لا يعلوه منصب آخر»، بحسب قوله.
وأضاف أن قانون السلطة القضائية تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، بشأنه، واصفًا القانون بأنه «يضمن تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية».
في المقابل، انتقد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، إحالة مجلس الوزراء قانون السلطة القضائية إلى المجلس العسكري، في ظل وجود مجلس الشعب وقتها، مؤكدًا أن ذلك مخالف للقانون.
وعلق «الخضيري» على حديث المستشار «الزند»، عن تأييد القضاة للمستشار عادل عبد الحميد، قائلاً إن «وزير العدل الحالي راجل كويس لكن تصريحات الزند تسيء إليه».
من جانبه، اعتبر المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن رغبة المستشار أحمد الزند في بقاء المستشار عادل عبد الحميد وزيرًا للعدل، هي «رغبة منه في بقاء حال الوزارة دون إصلاح حقيقي»، بحسب قوله.
وأضاف أن: «المستشار الزند خايف ومرعوب من وصول شخصيات بعينها إلى وزارة العدل تعمل على تطويرها، بشكل يجعل المصريين يشعرون بأن هناك ثورة».
