أكدت مصادر قضائية رفض المستشارين حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، رئيس الجمعية التأسيسية الحالية، ومحمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أحد رموز تيار الاستقلال، تولي منصب وزير العدل، وذكرت المصادر لـ«المصري اليوم» أسباب رفض «الغرياني» التى كان أبرزها رفضه تولى مناصب حكومية، وانشغاله برئاسة الجمعية التأسيسية للدستور.
وفيما سادت حالة من الغضب أوساط قضاة تيار الاستقلال بسبب رفض أغلب رموزه تولى منصب وزير العدل، واعتبار ذلك «تضييعاً لفرصة إحداث إصلاح حقيقى داخل الوزارة يليق بمصر الثورة»، أثارت تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، عن تجديد القضاة الثقة فى المستشار عادل عبدالحميد، كوزير للعدل، ومطالبتهم رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل باعتبار ذلك حكماً قضائياً لا يقبل الطعن، موجة من الجدل فى الأوساط القضائية بين مؤيد ومعارض.
وبينما أغلق «الزند» هاتفه، قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن القضاة لا يسمحون لأنفسهم بالتدخل فى أعمال السلطة التنفيذية، واصفاً اللغط الدائر حاليا بأنه «أمر يراد به فتنة»، فى المقابل، طالب المستشار هشام رؤوف، أبرز المتحدثين باسم قضاة تيار الاستقلال، المستشار أحمد الزند بالتوقف عن إرسال رسائله المستفزة إلى السلطات الأخرى فى الدولة بسبب ودون سبب، ورأى «رؤوف» أن تصرفات «الزند» هدفها عدم وصول شخصيات بعينها إلى وزارة العدل، «خوفاً من الإصلاح، ورعباً أن تأتى شخصيات لتطوير الوزارة بسبب رغبته فى بقاء الأمور على ما هى عليه حتى لا يشعر أحد بأن فى مصر ثورة». وأكد «رؤوف» أن اختيار وزير العدل أمر يخص رئاسة الوزراء، ولا دخل لنادى القضاة به.
