قطاعات بـ«الزراعة» تشارك في «العصيان المدني» الأحد بدلاً من السبت

قررت عدة قطاعات بوزارة الزراعة المشاركة في اعتصام 11 فبراير على أن يتم تفعيل قرار العصيان المدني بداية من 12 فبراير، ليصبح الأحد بدلا من السبت، الذي يعتبر إجازة رسمية بالوزارة، وتصعيد الاعتصام للمطالبة بإقالة القيادات المتورطة في إفساد القطاع الزراعي، على أن يشارك في الإضراب أيضا العمالة المؤقتة ممن أمضوا أكثر من 3 أعوام في الوزارة.

ووضع عدد من العاملين بالوزارة ملصقات بجميع أبنية وقطاعات الوزارة بما في ذلك المكاتب المجاورة لوزير الزراعة، تطالب بمشاركة الجميع في الاعتصام، بينما أكد عدد من العاملين بالوزارة أن مكاتب «المحظوظين» بقطاعات الوزارة «تحصل على مكافآت ضخمة مقارنة بأقرانها بالمحافظات»، حسب قولهم.

وأكد عدد من العاملين بقطاعات «التشجير والميكنة الزراعية ومعاهد البحوث الزراعية» تنظيمهم مظاهرات ضخمة تحت شعارات التطهير وتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة، وحصلت «المصري اليوم» على أحد المنشورات الداعية للعصيان المدني والتوقف عن العمل، احتجاجا على انتشار الفساد بالوزارة، بحسب المنشور.

وحثت المنشورات، التي وزعها مجموعة من الموظفين، على تحويل الوزارة من قاطرة للفساد إلى قاطرة للتنمية، كما طالبت بعدم تقسيم أراضي الدولة على المحاسيب والشركات المساهمة والشركات الخليجية، بينما يحرم منها شباب الخريجين وصغار المزارعين.

وقال أحد النشطاء من العاملين بالوزارة، رفض الإفصاح عن اسمه، أحد منسقي الاعتصام، إن الحكومة «اختزلت مبدأ العدالة الاجتماعية في الحد الأدنى والأعلى للأجور، وهو المبدأ الذي لم ينفذ بعد، رغم أن العدالة الاجتماعية تبدأ من تطهير المؤسسات الحكومية حتى تكون قادرة على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة».

وأوضح أن العدالة الاجتماعية تشمل «التوسع في عمليات توزيع الأراضي على شباب الخريجين وصغار المزارعين وعدم قصرها على فئة محددة من رجال الأعمال الذين يمتلكون القدرة على دخول مزادات الأراضي الجديدة وجني أرباح هائلة من التسقيع أو تسليمها لرجال أعمال آخرين يشغلون الفلاحين كأجراء وليسوا كملاك».