«النجار» و«بدران» يطالبان بأجر للزوجة مقابل «الأعمال المنزلية» و«الرضاعة»

أثار الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جدلا واسعا بمطالبته أن تحصل الزوجة على أجر مقابل قيامها بـ «الأعمال المنزلية» إلى جانب خضوعها للتأمين الاجتماعي والصحي أسوة بالدول الإسكندنافية، والتي تحتسب عمل المرأة داخل المنزل من بين الناتج المحلي، مشددا على ضرورة أن تساهم الدولة في التأمين على الزوجات العاملات في المنازل باعتبار أنهن يقمن بعمل حقيقي وليس فرضا عليهن.

وأضاف النجار - خلال ندوة عقد مساء الاثنين - باتحاد نساء مصر: «أنه في كثير من الأحيان تضحي المرأة بمستقبلها المهني ويجبرها الزوج على ترك العمل»، مؤكدا أن الزوج ملزم بأن يوفر لزوجته عاملة تقوم بالأعمال المنزلية، فإن لم يستطع فعليه أن يعطيها أجر مقابل عملها.

ورأى النجار أن حصول الزوجة على أجر يساهم في تقليل الإنفاق على الدروس الخصوصية الذي يتجاوز 20 مليار جنيه سنويا، موضحا أن الأم يمكن أن تنقذ الأسرة من ذلك الانفاق الرهيب.

وأشار إلى أن استبعاد النساء من سوق العمل يحرم الدولة من عائد يتجاوز 52 مليار جنيه سنويا، وأن عدد المستبعدات من سوق العمل يتجاوز 4 مليون امرأة.

من جانبها، قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية، أن تقاضي المرأة أجر مقابل عملها في المنزل لا يتعارض مع الشريعة التي تعطي لها الحق في الحصول على أجر مقابل قيامها بـ «الرضاعة» إلا أنه يصطدم مع المجتمع الذي يعتبر جسد المرأة ووقتها وجهدها ملكا للرجل مما يجعل معاملتها تقترب من معاملة "العبيد"

وأضافت أنه في ظل وجود 25 % من الأسر المصرية التي تعولها امرأة، تتمنى المرأة الفقيرة المعيلة أن تحصل على أجر مقابل قيامها للأعمال المنزلية، مشيرة إلى أن النساء في الريف وفي المناطق العشوائية يلجأن إلى ادخار القليل من مصروف البيت من أجل شراء الذهب الذي يعينهم على تقلبات الأيام.

من جانبها، رفضت الدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي السابق حصول الزوجة على أجر مقابل تأديتها للأعمال المنزلية، مؤكدة أن تلك الخطوة تعد إهانة للمرأة المصرية وتوقعت أن ترفض النساء الحصول على أجر مكتفيات بالتقدير الأدبي والمعنوي اللاتي يحصلن عليه، بينما أكدت موافقتها على التأمين الاجتماعي والصحي للمرأة الغير عامله.