اعتبرت الكاتبة الصحفية لميس جابر أن الكُتُب المحترقة في المجمع العلمي أهم كثيرًا من «شرف المرأة» ومن الفتاة التي سحلها جنود جيش في ميدان التحرير أثناء أحداث مجلس الوزراء، على حد قولها.
وأعلنت فى حديثها لبرنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامى معتز الدمرداش، أنها لا تحمل أى موقف من الثورة، وليس معنى انتقادها للثوار أنها مع النظام القديم، مشيرة إلى أنها تقيس الأمور بمنظور وطنى وليس سياسيًا، فهى «مع صالح البلد وضد أى شيء يؤذي مصر»، مؤكدة أن قطاع كبير من الشعب «زهق» من الثورة، حسب زعمها.
واستنكرت «جابر» قيام البعض بما سمته «إهانة الجيش»، مؤكدة أنه والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والشرطة العسكرية، «كيان واحد»، وعبرت عن رفضها التشكيك فى وطنية أي من رموز الوطن وإن اختلفت معهم، معلقة: «كيف نقول إن كل حكامنا خونة وعملاء، وإننا جميعا شعب من الشرفاء والملائكة؟» حسبما قالت.
وشددت «جابر» على خطورة استباق وسائل الإعلام للأحكام القضائية بشكل «يؤدى لإثارة الرأى العام» كما حدث فى قضية ضباط السيدة زينب بعد الحكم ببراءتهم وتوعد أهالى القتلى بالقصاص، مما ينذر بسيادة ما سمته «قانون الغاب»، وأضافت: «لا يصح الخروج من عباءة القانون كمظلة محترمة تحكم أى دولة»، مشيرة إلى أن القضاء هو «سند الغلابة الوحيد».
وأشارت إلى عدم خوفها من التيار الإسلامى، على الرغم من أن بعض أفراده أدلوا بتصريحات وصفتها بالـ«طائشة» كما حدث مع الشيخ السلفي عبد المنعم الشحات، الذي قال إن أدب نجيب محفوظ «يحرض على الدعارة»، وأشارت إلى أن من قال ذلك «نسى أن عصر الرقابة والمنع انتهى».
وحول واقعة «الفتاة المسحولة» أعربت «جابر» عن أن هذه الواقعة مدبرة للتغطية على حرق المجمع العلمى، مبدية شعورها بأن «الجيش تنصب له كمائن كى يتم التلطيش فيه» واصفة ذلك بـ«الأمر الخطير الذى قد يؤدى لسقوط البلاد»على حد قولها، وزعمت أن «سحل الفتاة لم يتم على يد أفراد الشرطة العسكرية»، وأن هذه الفتاة «ليست أهم من المجمع العلمى، فالكتب المحروقة به أهم من شرف المرأة»، وأضافت: «شرف الرجل الشرقى لا يتعدى النصف الأسفل من حريمه، بينما شرف مصر فى أن يكون لديها علم واستنارة وديمقراطية».
وعبرت «جابر» عن استياءها من مشهد جذب ضابط من ملابسه العسكرية أثناء أحداث ماسبيرو، وطالبت فى ذات الوقت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفصاح عما حدث فعليا.، وزعمت أن «الجيش سقط منه كثيرين لكن القناعة السائدة لدى الأقباط والمصريين هى أن الجيش قام بمجزرة فى حق الأقباط، رغم أن قواته لم تترب على ذلك». وحول احترام حقوق المعتصمين، قالت إنه من «التجنى الاعتصام أمام مؤسسات سيادية»، حسبما قالت.
وفى ذات السياق تساءلت عن المنظمات الحقوقية الأجنبية «المتغلغلة» فى المجتمع، بحسب وصفها، قائلة: «لماذا لا توجد منظمات حقوقية فى إسرائيل أو ليبيا؟ وما كل هذه الأموال التى تنفق على حقوق الإنسان؟».
وكانت لميس تعرضت لانتقادات بعد مقال نشرته في صحيفة «الوفد»، نادت فيه بسقوط حقوق الإنسان، ودافعت عن سحل الفتاة في التحرير وزعمت أن هذه الفتاة قامت بعرض «استربتيز» لجنود الجيش.
وأشارت الكاتبة إلى أن المعونة العسكرية التى تحصل عليها مصر كما هو الحال مع إسرائيل منذ معاهدة السلام التي وقعها البلدان عام 1979، تختلف تماما عن تمويل بعض هذه المنظمات.
ولفتت إلى أن الأحداث المتوالية غرضها إلهاء الشعب عن المؤامرات الخارجية التى تحاك ضد مصر، معربة عن رفضها لمسميات «الثورة المضادة» و«الفلول» وأن هذه المصطلحات مكررة منذ ثورة يوليو 1952.
وأعربت الكاتبة عن رفضها لتصريحات زعمت أن الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية قال فيها إنه مفجر الثورة، مشيرة إلى أن البداية كانت مع حركة «كفاية»، وأضافت: «استفزتنى تصريحات البرادعي (أيضًا) بأن ترشح الفريق أحمد شفيق (وزير الطيران السابق وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك) للرئاسة يعنى وفاة الثورة وأنه من فلول مبارك».
