«قل هاتوا برهانكم...»، بهذه الآية القرآنية الكريمة، اعترض مهندسو هيئة المجتمعات العمرانية على قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، بإنشاء وزارة خاصة بالمرافق ومياه الشرب والصرف الصحى، وطالب المهندسون خلال اجتماعهم فى الهيئة، الخميس ، بدراسة «الواقع» والتجارب الإيجابية والسلبية بأرقام وحقائق، دون أن يكون القرار بناء على «عالم افتراضى»، معتبرين أن هذا القرار يعد «خطاً إدارياً» فى حق الهيئة ومشروعات الإسكان المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال المهندسون إن قرار رئيس الوزراء يعتبر تغيير أسماء فقط، من هيئات وأجهزة مياه إلى «وزارة»، دون أن يكون لها هيكلاً إدارى، أوتنظيمى واضح، مشددين على تمسكهم بتنفيذ مرافق المدن الجديدة بواسطة هيئة المجتمعات وليس عن طريق وزارة أخرى. وحدد المهندسون 4 نقاط لرفض قرار «قنديل»، أولها أن قانون الهيئة رقم 59 لسنة 79، أتاح لها إنشاء المدن الجديدة بكامل مرافقها، حتى تكون لديها السرعة والمرونة.
وأشاروا إلى أن النقطة الثانية هى أن القرار يعيد مأساة عقود الإنابة فى الهيئة والتى أعطت الأجهزة المعنية لمياه الشرب والصرف الصحى الحق فى توصيل المرافق إلى مشروعات المدن الجديدة.
وأضافوا أن النقطة الثالثة تشير إلى أن القرار يعد «شروعاً فى قتل» لفلسفة إنشاء المدن الجديدة، ومنح جهات أخر ليست عندها الحنكة ولا سرعة التنفيذ، لإنشاء مرافقها مما يعتبر أشبه بجريمة استيلاء، وهو ما أضر باقتصاديات الهيئة منذ عام 2005.
ولفتوا إلى أن النقطة الأخيرة توضح أن الهيئة لديها فريق هندسى فى 24 جهاز مدينة، استطاعت بناءها فى 25 سنة فقط، بسرعة هائلة وبمعدل مدينة كل عام، مشددين على أنهم لن «يقفوا مكتوفى الأيدى» أمام هذا «الخطأ الإدارى» الذى يتمثل فى القرار.
