أخبار متعلقة
اعترض مهندسو هيئة المجتمعات العمرانية على قرار الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الجديد، الخاص بإنشاء وزارة خاصة بالمرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وطالبوا بدراسة «الواقع» والتجارب الإيجابية والسلبية، بأرقام وحقائق، دون أن يكون القرار بناءً على «عالم افتراضي»، معتبرين أن هذا القرار «جرم إداري» فى حق الهيئة ومشروعات الإسكان المقبلة.
وقال المهندسون خلال اجتماعهم في «الهيئة»، الخميس، ردًا على قرار رئيس الوزراء، إن القرار يعتبر تغيير مسميات فقط، من هيئات وأجهزة مياه إلى «وزارة»، دون أن يكون لها هيكل إداري، أو تنظيمي واضح، مشددين على تمسكهم بتنفيذ مرافق المدن الجديدة بواسطة هيئة المجتمعات وليس عن طريق وزارة أخرى، بعد تفاقم المشكلات خلال السنوات الثماني الماضية، بعد قرار الوزير الأسبق أحمد المغربي بقيام الأجهزة المعنية بتوصيل المياه بتنفيذ المرافق، مما أثر على الأعمال بالسلب، وضربوا مثالاً بمشروع «ابني بيتك»، الذى لايزال يعاني من مشكلات عدم توصيل المرافق له حتى الآن.
وأضافوا: «قرار رئيس الوزراء سيعيد أمراض المحليات مجددًا للمدن الجديدة، ويُعد تغيير مسميات فقط، من الجهاز التنفيذي لمياه الشرب إلى وزارة مياه الشرب، دون جدوى من ذلك، وكان الأجدر برئيس الوزراء الجديد أن يتابع الواقع أولاً ثم يتخذ قراره»، مطالبين «قنديل» بالعودة إلى الخبراء المعنيين والاجتماع بمسؤولي هيئة المجتمعات أولا قبل اتخاذ قراره النهائي، لإيضاح الصورة كاملة له.
وحدد المهندسون 4 نقاط، لرفض قرار «قنديل»، أولاها أن قانون الهيئة رقم 59 لسنة 79 أتاح لها إنشاء المدن الجديدة بكامل مرافقها، حتى تكون لديها السرعة والمرونة وهربًا من أن تكون نسخة مكررة من المدن القديمة وتنتقل أمراض هذه المدن لها، مؤكدين أن الوزارة الجديدة ستعطل إنشاء المدن الجديدة وستوقف تنميتها، معتبرين فى الوقت نفسه أن القرار يدل على عدم وضوح الرؤية الاستراتيجية التي تدعمه.
وأشاروا في النقطة الثانية إلى أن القرار سيعيد مأساة عقود الإنابة في الهيئة، والتى أعطت الأجهزة المعنية لمياه الشرب والصرف الصحي الحق في توصيل المرافق إلى مشروعات المدن الجديدة، وهو ما نتج عنه سقوط «قتيلين»، على حد تعبيرهم، هما: المشروع القومي للإسكان، الذى كان يتبع البرنامج الانتخابي للرئيس السابق مبارك، ومشروع ابني بيتك، التي لم تستطع هذه الأجهزة الانتهاء من مرافقها حتى الآن، بما يؤكد أن القرار الجديد يرسخ عقلية البيروقراطية.
وأضافوا: «أن النقطة الثالثة تشير إلى أن القرار يُعد (شروع في قتل) فلسفة إنشاء المدن الجديدة، ومنح جهات أخرى ليست عندها الحنكة ولا سرعة التنفيذ، لإنشاء مرافقها مما يعتبر أشبه بجريمة استيلاء، وهو ما أضر باقتصاديات الهيئة منذ عام 2005 ، بصورة مبالغ فيها، معتبرين أن «قنديل» يصر على إضرار الهيئة كما أضرتها حكومة رجال الأعمال السابقة، بسبب أن الهيئة لا تستطيع أن تحصل مستحقاتها من المستثمرين أو الحاصلين على قطع أراض نتيجة تأخير وصول المرافق التي تنفذها جهات غيرها، وبالتالي معدلات التنمية أصبحت في تباطؤ وإن لم تكن ستتوقف تمامًا بهذا القرار، فضلاً عن أن هذه الجهات الأخرى تنفذ المرافق باستثمارات تمثل 3 أضعاف ما يمكن أن ينفذ عن طريق الهيئة».
وعن النقطة الرابعة، قالوا إنها «توضح أن الهيئة لديها فريق هندسي في 24 جهاز مدينة، استطاعت بناءها في 25 سنة فقط، بسرعة هائلة وبمعدل مدينة كل عام»، مشددين على أنهم «لن يقفوا مكتوفي الأيدي على هذا الجرم الإداري»، حسب وصفهم، والذي يتمثل في القرار، على اعتبار أن «الثورة قامت من أجل أن نتقدم للأفضل لا أن تصدر قرارات غير مدروسة وغير مسؤولة تعرقل تنمية المجتمعات الجديدة، وأن الهيئة اقتصادية وليست كغيرها من الجهات الحكومية البيروقراطية»، وأضافوا: «لن نرضى بقرار رئيس الوزراء، لأنه يعود بنا إلى عصر حكومة رجال الأعمال غير المسؤولة، التي أضرت مصر كثيرًا، معتبرين فى الوقت نفسه أن القرار خيب آمالهم بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسًا للجمهورية».
وطالب المهندسون حال تنفيذ القرار باستقلالية الهيئة، وأن تتبع مباشرة رئيس الوزراء، لتكون أكثر مرونة وقدرة على الامتداد وملاحقة التنمية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن، وأن الهيئة أصبحت هي «الأمل والملاذ الأخير» لمشروعات الإسكان المقبلة.
