أخبار متعلقة
دعا اتحاد عمال مصر المستقل، جموع العمال، للاشتراك في إضراب 11 فبراير من أجل الضغط على انتزاع مطالب الثورة والتي لم يتحقق منها شيء إلى الآن، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال المهضومة وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، بالإضافة لضرورة إصدار تشريعات تحمي العمال من تعسف أصحاب الأعمال في الإجراءات التي تتخذ ضدهم والتي يأتي على رأسها طرد وتشريد العمال، فضلًا عن مطالبتهم بتأمين مستقبلهم بإصدار قرار بتثبيت العمالة المؤقتة.
وأعلن مكتب العمال بحركة «الاشتراكيون الثوريون» عن مشاركته في الإضراب العام يوم 11 فبراير القادم للمطالبة بإقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل محاكمات ثورية لمبارك وقتلة الثوار، وعودة الشركات المباعة ووقف الخصخصة لتشغيل كل المتعطلين، وتطهير الوزارات والشركات على رأسها وزارتي الداخلية والإعلام وإقالة «الفاسدين».
وأكد بيان الحركة ضرورة وضع حد أدنى للأجور والمعاشات بما لا يقل عن 1500 جنيه وصرف إعانة بطالة وتثبيت العمالة المؤقتة في كل القطاعات، وصرف المستحقات المتأخرة للعمال، وسرعة إصدار قانون النقابات العمالية وقانون عمل جديد يحمى حقوق العمال، ومد مظلة تأمينية وصحية لكل العاملين، وعودة القيادات العمالية المفصولة فورًا، ووضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية مع ربط الأجر بالأسعار .
كما أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطي الذي يضم في عضويته أكثر من 200 نقابة عمالية من مواقع عمالية وقطاعات مختلفة مشاركته في العصيان المدني الذي تمت الدعوة إليه في يوم 11 فبراير، منتقدًا تجاهل الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وعودة أزمات الفقراء من طوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز .
ودعا الاتحاد الإقليمي لنقابات عمال جنوب الصعيد المستقلة إلى المشاركة في الإضراب مطالبًا برحيل العسكر وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني ومحاكمة رموز النظام السابق محاكمات ثورية بعيدًا عن عبث المحاكمات الجارية، ومحاسبة كل المسؤوليين عن إراقة دماء أبناء الوطن على مدار العام الماضي، وإعلان برنامج وسياسات حكومية واضحة تجاه العمال.
من جهته صرح محمود ريحان، رئيس الاتحاد المصرى لعمال النقل، بأن الاتحاد سيشارك في الإضراب كخطوة للضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة، ولكن لم يصل الاتحاد إلى تحديد حجم المشاركة والفعاليات التي سيقوم بها الاتحاد حيث يجري عدة اجتماعات لدراسة تلك الأمور وتحديد خطوات تفعيل تلك المشاركة.
كما أعلنت حركات أخرى مشاركتها في الإضراب، منها مجمع شركات أبو رواش لصناعة الصلب، وجبهة عمال في مواجهة تسلط أصحاب الأعمال- تحت التأسيس، والتى تضم في عضويتها ما يقرب من 25 موقعًا عماليًا.
