انتهت اللجنة التى شكلها مجلس الشعب، برئاسة أشرف ثابت، وكيل المجلس، لتقصى الحقائق فى أحداث بورسعيد، من أداء مهمتها فى الثانية صباح الاثنين، بعد أن استمعت إلى أقوال آخر مشجعى الأهلى فى بورسعيد، ثم عادت إلى القاهرة، لاستكمال عملها، وقال «ثابت» إنه ستتم كتابة التقرير النهائى لعرضه على المجلس، وعقد مؤتمر صحفى لكشف الحقائق الكاملة عن الأحداث التى راح ضحيتها 71 قتيلاً ومئات المصابين.
أخبار متعلقة
قالت مصادر باللجنة إن التقرير المبدئى كشف عن وجود تقصير أمنى، وإن جزءاً من هذا التقصير شابه إهمال وتراخ، وجزءاً متعمداً ستكشف عنه اللجنة فى حينه حفاظاً على سرية عملها، وإن الخيوط وضحت، وتم الاقتراب من الحقيقة بشكل كبير، وإن مؤامرة مدبرة تم تنفيذها، وإن هناك عدداً من المحرضين على الأحداث، والفاعلون أغلبهم من خارج المدينة.
وأضافت المصادر أن اللجنة استمعت إلى أقوال ضباط الأمن المركزى المشرفين على الأمن داخل الملعب، فألقوا بالمسؤولية على مديرية الأمن، وأن مهمتهم تأمين الملعب من الداخل، بينما ألقى ضباط المديرية المسؤولية على عناصر الأمن المركزى، واتهموهم بالاكتفاء بالمشاهدة، وعدم التحرك لمنع الجماهير من النزول.
وأمر المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابات بورسعيد، بحبس هشام البدرى محمد محيى الدين، صاحب مخبز، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجه إليه تهم القتل العمد، والضرب المفضى للموت، واستعراض القوة، وإتلاف منشآت عامة، وكلف المباحث بإجراء تحريات عما جاء فى أقواله عن 31 آخرين أرشد عن أسمائهم، وأدلى باعترافات عن دورهم.
كان عدد من الأهالى قد تعرفوا على «محيى الدين»، وقالوا إنهم شاهدوه يشارك فى الأحداث، وألقوا القبض عليه وسلموه للمحامى العام.
وقدم شهود متطوعون مقاطع فيديو للنيابة، تضمن أحدها اللواء عصام سمك، مدير الأمن السابق، وهو يخرج من وسط المتجمهرين وبصحبته العميد محمود المر، مدير العلاقات والإعلام فى المديرية، باتجاه المقصورة الرئيسية.
وبدأت لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة التحقيق، وتحديد الخلل فى التنفيذ، والمسؤول عنه.
