اتهم أعضاء مجلس الشعب وزير الداخلية، بالتسبب في «مجزرة بورسعيد»، بحسب المادة 245 وما بعدها من لائحة البرلمان، وذلك في الأحداث التي أودت بحياة 71 قتيلا وأصابت 313.
وقد صوّت الأعضاء لصالح اتهام وزير الداخلية بدلاً من إحالة الأحداث إلى اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، بعد طلب قدمه النائب عصام العريان موقعاً من 120 عضوا بالمجلس.
كما كلف المجلس لجنة تقصي حقائق، أن يكون أول مهامها بحث ملف بورسعيد، بدلاً من تشكيل لجنة خاصة لهذه الأحداث، على أن تبدأ هذه اللجنة عملها فوراً بالسفر إلى بورسعيد «إذا استطاعت»، على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال أسبوع.