أوصت لجنة «الدفاع والأمن القومى» فى مجلس الشعب بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، واختيار «مدعى عام» للتحقيق فى جرائم قتل الثوار، والسير فى إجراءات اتهام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالتقصير فى حماية المواطنين، فيما قررت اللجنة العامة تشكيل لجنة قانونية للاستماع إلى أقوال وزير الداخلية فى أحداث بورسعيد.
أخبار متعلقة
وجاء فى التقرير، الذى استندت إليه اللجنة العامة للبرلمان أثناء مناقشة أحداث بورسعيد، أن لجنة الدفاع والأمن القومى تطالب بتمكينها من تفقد جهاز المخابرات العامة وإدارة الشرطة العسكرية وجهاز الأمن الوطنى وقطاع الأمن المركزى. كما يوصى بتثبيت كاميرات مراقبة حول محيط وزارة الداخلية وميدان التحرير ومجلس الشعب، واعتبارها أدلة ثبوت.
وتضمن تقرير ثان أعدته لجنة الشباب اتهاماً لوزير الداخلية بتحمل مسؤولية أحداث بورسعيد، وتحميل المجلس العسكرى مسؤولية تطهير جهاز الشرطة، مع وضع خطة مدتها شهر لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإحلال قيادات جديدة، كما تطالب بفتح حوارات شاملة مع جميع القوى الثورية لاستعادة التلاحم الوطنى، وتوزيع رموز النظام السابق داخل السجون، ونقل مبارك إلى مستشفى السجن. وشكلت اللجنة العامة فى البرلمان، عقب اجتماع دام 5 ساعات، لجنة قانونية فرعية تضم المستشار محمود الخضيرى والنواب محمود السقا وعصام سلطان وسعد عبود وطلعت مرزوق، للاستماع إلى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فيما نسب إليه من تقصير وإهمال فى حادث بورسعيد.
كما قررت اللجنة العامة تكليف اللجنة التشريعية بإعداد تقرير حول الرأى الدستورى، يتعلق بتطبيق قانون محاكمة الوزراء، الصادر عام 1958.
كان اجتماع اللجنة شهد انقساماً بين الأعضاء حول مساندة وزير الداخلية، إذ قاد المستقل مصطفى بكرى وفايزة أبوالنجا ومعتز محمد محمود وعادل شعلان وعادل عفيفى الاتجاه المؤيد لمساندة الوزير، وألمحوا إلى أن حادث بورسعيد قد يكون مدبراً للإطاحة به على غرار ما حدث لأحمد رشدى، وزير الداخلية الأسبق، فى أحداث الأمن المركزى منتصف الثمانينيات.
