طالب عدد من الحركات والقوى الشبابية والثورية مجلس الشعب بإقالة الحكومة وسحب الثقة منها، وإقالة وزير الداخلية.
وقال خالد عبد الحميد، عضو حزب التحالف الشعبي، خلال جلسة لجنة الشباب في مجلس الشعب شارك فيها ممثلو عن «ائتلاف شباب الثورة» و«حركة 6 أبريل»، و«حركة مصرنا» و«ألتراس أهلاوي»، مساء السبت، إنه آن الأوان للبرلمان أن يصدر أوامر للحكومة، لا أن يطالبها بمطالب فحسب، لأن «المطالب للشعب والأوامر للبرلمان».
وأضاف أن قيادات الداخلية لا تستطيع السيطرة على ضباطها في محيط الوزارة، ومنعهم من ضرب المتظاهرين بقنابل الغاز كما صرح أحد قياداتها.
واتهم أحمد غريب، عضو ألتراس أهلاوي، جماهير بورسعيد بقتل جماهير الأهلي، وقال إن ضابطاً كبيراً سألهم عند وصولهم محطة الكاب قبل بورسعيد بقوله: «إنتو جايين ليه؟»، كما أن أحد أعضاء الإخوان المسلمين هناك أخبرهم بأن هناك مخطط لتصفيتهم.
وتابع «غريب» أن جماهير الأهلي تعرضوا لتهديدات أثناء ذهابهم إلى الاستاد، وإشارات منهم بالذبح، فضلا عن اكتشافهم وجود 10 جنود فقط وضابط أمن لتأمين مدرجات الأهلي.
واتهم عبد الرحمن فارس، عضو ائتلاف شباب الثورة، 3 لواءات بالداخلية بالوقوف وراء الأحداث، وحدد أسمائهم، وهم: اللواءات سامي سيدهم، وأحمد جمال، ومحسن مراد.
من ناحيته، قال الدكتور محمد جاب الله، أستاذ القانون الدولي والناشط السياسي، إن المادة 33 من الإعلان الدستوري تعطي مجلس الشعب الحق في إدارة البلاد وتقرير السياسة العامة للدولة، وطالب البرلمان بوضع جدول ومني لنقل السلطة.
ودعا الدكتور سيف عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إلى عصيان مدني يوم 11 فبراير، يبدأ من مجلس الشعب، وتشارك فيه عدد من القوى السياسية والثورية.
وأكد الدكتو أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب، أن لجنة تقصي الحقائق في بورسعيد، توصلت إلى حقائق مذهلة ومخيفة، وقال إن الاتهام الذي وجهه البرلمان لوزير الداخلية سيطول قيادات الوزارة، مشددًا على ضرورة إقالة النائب العام، «بسبب عدم توصل التحقيقات السابقة إلى نتائج تذكر»، على حد تعبيره.
وطالب الدكتور شادي الغزالي حرب، مؤسس حزب الوعي، بإقالة حكومة الجنزوري، وتشكيل حكومة من حزب «الحرية والعدالة» أو حكومة ائتلافية تقود المرحلة الآنية.
وطالب «حرب» بانتخابات رئاسية مبكرة، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعطي حصانة خاصة لرئيس لجنة انتخابات الرئاسة الذي عينه الرئيس المخلوع حسني مبارك.
