موظفو «العقارية» يهددون بإضراب شامل للمطالبة بزيادة رواتبهم

هدد موظفو الضرائب العقارية بالدخول في إضراب شامل واعتصام مفتوح بجميع المحافظات لحين تنفيذ مطالبهم بزيادة الحافز الأساسي50% في حدود موازنة الشهر العقاري، وزيـادة مقابل الفترة المسائية بواقع 15 جنيهًا لكل فئة عضو وكتابي وعامل.

وأكدوا خلال مؤتمر موظفي الضرائب العقارية الذي انعقد بمقر حزب الشعب الجمهوري، الخميس، أن 90% من موظفي الشهر العقاري المطالبين بتحسين أوضاعهم مستعدون للرجوع عن تهديداتهم حال تنفيذ مطالبهم الأمر الذي سيساهم في سرعة عودة الموظفين إلى أعمالهم لخدمة مصالح المواطنين المعطلة.

ووضع ممثلو موظفي الضرائب العقارية بالمؤتمر جدول زمني لزيادة رواتبهم 250% على مراحل، وذلك بموافقة موازنة الهيئات القضائية، مؤكدين أن مـثل هـــذه الزيادات تمت في حالات سابقة، منها زيادة الحافز من 170% إلى 350% دون الرجوع إلى مــــوازنة المصـلحة أو رئـاسة المصلحة.

وطالب المضربون بالتـعاقد مـع مستشفيات على مستوى طبي متميز حتى يتمكن الموظف من العلاج بها في حالة المرض، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والتي تم تدبير موارد إضافية للصندوق بها في 1/ يوليو/ 2012، أو التعويض بمقابل مادي مناسب شهريا.

وحضر عن ممثلي الضرائب العقارية هاني سمير، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، وفاطمة فؤاد، سكرتير عام نقابة العاملين بالضرائب، وعدد من موظفي الضرائب العقارية.

فيما أعلن حزب الشعب الجمهوري تضامنه مع مطالب موظفي الضرائب العقارية، وأكد إحالة مطالبهم إلى اللجنة القانونية بالحزب للدراسة وإدراجها ضمن مشروع قانون يعكف الحزب على إعداده، وسيكون المشروع بقانون يحمل رؤية متكاملة لحماية الملكية والثروة العقارية فى مصر والتى تقدر بالمليارات، حسبما أكد الحزب.

وأكد الحزب إنشاء هيئة عقارية مستقلة ذات موازنة مالية مستقلة يكون من شأنها طمأنة المواطنين وحماية ممتلكاتهم وحصرها وكذا الوقوف على المهدر منها وتصحيح الأوضاع القانونية لها، مشدداً على أن الهيئة ستلبي معظم المطالب الفئوية القائم عليها الأزمة الحالية، من خلال موازنة مستقلة وتابعة لوزارة العدل وتحت مظلتها، وستقنن ما هو غير شرعى أو قانونى، مما سيساعد على إعادة بناء الثقة بين المواطن المصري والسلطة التنفيذية.