نفى مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة صحة ما نشر، الأربعاء، في إحدى الصحف من أنباء مفادها قيام النيابة بحفظ التحقيقات والتصالح مع جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسني مبارك، في وقائع تتعلق بحصول «جمال» على مبالغ مالية تزيد على 3 ملايين جنيه كمكافآت بالمخالفة للقانون، وذلك على خلفية تعيينه عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي المصري، ممثلا عن البنك العربى الأفريقى.
أخبار متعلقة
قال المصدر، فى تصريح له، الخميس: «إن التحقيقات فى هذه القضية مازالت مستمرة ولم تتصرف فيها النيابة بعد، ولم يصدر بشأنها أى قرارات»، مشيرا إلى أن محامى الدفاع عن جمال مبارك كان قد تقدم من جانبه بطلب للتصالح فى هذا الجانب من التحقيقات، وأرفق بالطلب شيكات مصرفية بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأن النيابة من جانبها ضمت هذا الطلب والشيكات إلى ملف القضية، لحين انتهاء التحقيقات والتصرف فيها بشكل نهائى.
على صعيد آخر، تلقت النيابة العامة مذكرة رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، تفيد برفض الهيئة طلب التصالح المقدم من رجل الأعمال ياسر سليمان هشام الملوانى، عضو مجلس إدارة البنك الوطنى المصرى، الرئيس التنفيذى بشركة هيرمس القابضة، فى قضية اتهامه وعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالى 2 مليار و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها، وهي القضية التى تباشرها حاليا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار رضا شوكت.
كان «الملواني» قد تقدم بطلب للتصالح ودفع مبلغًا يقارب 450 مليون جنيه يمثل ما هو منسوب إليه من نسبة الاستحواذ على أسهم البنك الوطنى المصرى بطريق غير مشروع، غير أن هيئة الرقابة المالية، بوصفها الجهة الإدارية المختصة، قررت رفض الطلب، واشترطت لنظر طلبات التصالح عدم تجزئة المبلغ
