النيابة تستبعد تحريات الأمن في أحداث «الداخلية» وتفحص المصابين ومسرح الأحداث

واصلت نيابة وسط القاهرة، السبت، تحقيقاتها في أحداث الاشتباكات، التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن في وزارة الداخلية، وشهدتها شوارع نوبار، ومنصور، ومحمد محمود، واستبعدت التقارير التي أعدها ضباط المباحث في وزارة الداخلية.

وبدأ فريق النيابة في إجراء التحريات اللازمة تحت إشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة.

وانتقل عبد الرحمن حزين، مدير النيابة، إلى مستشفى قصر العيني، لمناظرة اثنين من المصابين بطلقات نارية، وتبين أنهما أصيبا بطلقات نارية في الاشتباكات، وتم نقلهما إلى المستشفى، وقررت النيابة عرضهما على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليهما، وبيان كيفية ووقت حدوث إصابتيهما.

وقال مصدر قضائي لـ«المصري اليوم»: «إن النيابة العامة تجري التحريات بنفسها، نظرا لكون وزارة الداخلية المختصة بإجراء التحريات طرف في الأحداث، وإن فرق النيابة العامة لم تطلب من جهاز الشرطة إجراء تحريات حول الأحداث من الأساس، وقررت تكوين فريق يضم محققين من نيابة القاهرة، لجمع التحريات وسماع أقوال المصابين من الطرفين، وشهود العيان».

أيضًا انتقل فريق النيابة، الذي ضم عبد الله ياسين، مدير نيابة الأموال العامة، ومحمد أبو سحلي ومحمد صلاح وهيثم أبو الحسن، ومحمد صوفي وعمر عبد الرحمن وعمر صبيح ومصطفى عزت، وكلاء النيابة، إضافة إلى نحو 30 محققًا آخر من نيابات عابدين وبولاق أبو العلا وقصر النيل، للاستماع إلى أقوال المصابين، الذين تبين إصابتهم بحالات اختناق، نتيجة الغاز المسيل، وتبين أن معظمهم خرجوا بعد تلقي الإسعافات اللازمة داخل المستشفيات.

وكشفت التحقيقات أن هناك مصابين بخرطوش في وجوههم، وأن المصابين من رجال الشرطة أصيبوا نتيجة التراشق بالحجارة.

واتهم المصابون من المتظاهرين في التحقيقات جنود الأمن المركزي بالاعتداء عليهم، بإطلاق الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع، وقام فريق المحققين بجمع معلومات عن المصابين وسؤالهم ومناقشة أكثر من مصاب من الذين تصادفت إصابتهم في مكان واحد، كما استمعوا لأقوال عدد من المسعفين، الذين نقلوا المصابين إلى المستشفيات، وإلى أصدقاء المصابين، والمرافقين لهم داخل المستشفيات، وتسجيل أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بهم، لاستدعاءهم في وقت لاحق.

وتسلمت النيابة جميع التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وأرفقتها بأوراق التحقيقات، وأمرت بعرض جميع المصابين من رجال الشرطة والمتظاهرين على مصلحة الطب الشرعي لبيان سبب الإصابات وكيفية حدوثها.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين من الساعة السابعة مساء الجمعة حتى الثامنة صباح السبت، فيما انتقل فريق آخر إلى المستشفيات، لسماع أقوال مصابين جدد، وتبين وصول أول حالتين مصابين بطلقات نارية، في حالة خطيرة، وقررت النيابة عرضهما على الطب الشرعي، لمعرفة نوعية السلاح والجهة المسؤولة عنه.

كما استمعت نيابة عابدين لأقوال 15 متهما، مساء الجمعة، كانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية ألقت القبض عليهم في الأحداث، وقررت النيابة حبس 8 منهم، وجار مناقشة باقي المتهمين.