قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، إن عشرين شخصًا قتلوا في سوريا بينهم تسعة جنود، فيما انطلفت تظاهرات في عدد من أحياء دمشق، وشتى أنحاء البلاد، في «جمعة عذرا حماة» بعد الدعوة التي وجهها ناشطون من أجل إحياء الذكرى الثلاثين لمجازر حماة التي ارتكبها النظام السوري خلال عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، بشار الأسد.
أخبار متعلقة
وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، «إن تسعة عناصر من الجيش النظامي السوري قتلوا خلال اشتباكات مع مجموعات منشقة في بلدتي كفرشمس ونوى في محافظة درعا»، فيما قتل 8 أشخاص في إطلاق نار من قوات الأمن بقرية «بسامس» في محافظة إدلب ومدينة داريا في ريف دمشق، وفي حي الملعب بحمص، بالإضافة إلى مقتل طفلين في انفجار عبوة ناسفة في بلدة كفر تخاريم.
وأضاف المرصد أنه عثر على جثمان شاب من قرية بليون بإدلب، كان قد اعتقل قبل ثلاثة أيام.
وقال المتحدث باسم تنسيقية دمشق وريف دمشق، أسامة الشامي، إن «تظاهرات خرجت في عدد كبير من أحياء العاصمة، إحداها ضمت حوالي 1500 شخص في كفر سوسة، وتعرضت لإطلاق نار وقمع من القوى الأمنية المتواجدة بكثافة في كل أنحاء العاصمة»، مضيفًا أن القوى الأمنية تطوق كل المساجد في العاصمة، ويعمل المتظاهرون على محاولة تضليل هذه القوى، فيخرجون من المسجد بعد الصلاة بشكل عادي ليتجمعوا في الحارات الصغيرة في أحياء دمشق.
ووزع نشطاء أشرطة فيديو على الإنترنت، بدا فيها عدد من المتظاهرين في حي العسالي، يهتفون «عسالي تحيا رجالك.. الله يلعن خوانك»، ورفعوا لافتات تدعو إلى «الانضمام إلى قائمة الشرف في الجيش الحر».
وشملت التظاهرات، بحسب لجان التنسيق السورية، محافظات القامشلي، وحمص، وإدلب، وريف دمشق، وريف حماة، ودير الزور، واللاذقية على الساحل.
كانت المعارضة السورية قد دعت إلى التظاهر «بالملايين» إحياءً لذكرى مجازر حماة العام 1982، ولم تتوقف التظاهرات والتعبئة الشعبية في عدد كبير من المناطق السورية، رغم حملة القمع المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ستة آلاف شخص على الأقل منذ مارس، وفق منظمات حقوقية.
في سياق متصل، بدأ أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الساعات الماضية دراسة صيغة جديدة لمشروع قرار يدين القمع الدموي في سوريا، وضع بصيغة جديدة تسعى إلى الحصول على موافقة روسيا عليه، وخلا المشروع من أي دعوة واضحة إلى تنحي الرئيس السوري، ولم يأت ذكر حظر على الأسلحة أو عقوبات.
وعارضت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والداعمة للنظام السوري، حتى الآن كل مشاريع القرارات التي أعدتها دول غربية وعربية، رافضة فرض عقوبات على دمشق ودعوة الأسد إلى التنحي.
