«اتحاد شباب الثورة»: اختيار قنديل «خاطئ ومخالف لوعود مرسي»

قال «اتحاد شباب الثورة» إن «ارتباك الرئاسة واضح في اختيار هشام قنديل وزير الري لرئاسة الحكومة وإن اختياره لرئاسة الحكومة اختيار خاطئ والخطأ ليس متعلقاً بشخص هشام قنديل ولكن خطأ الاختيار في تخصصه ومجال عمله وتجاهل الأولويات والضرورات التي تحتاجها البلاد في المرحلة المقبلة كأساس للاختيار والانتقاء».

وأوضح الاتحاد أن «مصر تعاني من تدهور سريع في الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة بشكل مضطرد، بسبب الأوضاع الاقتصادية، كما أن هناك ضرورة ملحة لمعالجة الانفلات الأمني وإحساس المواطن المصري بالأمان مما سينعكس على استتباب الأوضاع وعودة الحياة اليومية الطبيعية للمواطن المصري إلى طبيعتها وغير ذلك، مما يحتويه المشهد المصري لم يكن في الحسبان عند اختيار رئيس وزراء جديد بعد انتخابات الرئاسة ولا ينطبق على وزير الري هشام قنديل».

وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «ملف حوض النيل له أهمية كبيرة، ولكن ليس هو الملف الأول ذا الأهمية القصوي لكي يتم على أساسه اختيار قنديل لهذه المرحلة، كما أننا لم نشهد تقدمًا ملموسًا على صعيد هذا الملف ومشكلة المياه والسدود مع دول حوض النيل في عهد الوزير أثناء توليه هذه الحقيبة في حكومتين متعاقبتين، لذلك لا توجد إنجازات واضحة في تاريخه الوزاري أو تاريخه السياسي التي تسمح له بتولي مثل هذا المنصب الحساس.

وتساءل تامر القاضي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، عن علاقة قنديل بمشروع النهضة، وأنه من البديهي لإنجاح أي مشروع خاصة عندما يكون مشروعًا انتخابيًا اختارت على أساسه الجماهير الرئيس محمد مرسي أن تكون هناك إدارة ناجحة لهذا المشروع، خاصة إذا اعتبرناه مشروعًا وطنيًا ضخمًا يجب الشروع في تنفيذه من قبل الرئيس.

وأشار «اتحاد شباب الثورة» إلى أن هناك «شكوكًا حول ما إذا كان الرئيس مرسي هو نفسه الذي سيكون رئيس وزراء وأن قنديل سيكون نائبًا له، وليس رئيس الحكومة الفعلي، وأنه سيكون بلا صلاحيات مثلما هو حال الرئيس مرسي بلا صلاحيات، بسبب الإعلان الدستوري المكمل».

وأكد أن الاختيار جاء مخالفًا لكل التوقعات وخارج التوافق الوطني والترشيحات لأسماء ذات كفاءات طُرحت أسماؤها، وأن هذا الاختيار سيكون له تبعات على تشكيل الحكومة الجديدة، مما لا يبشر بالخير للأسماء التي ستكون في التشكيل الوزاري، وأن اختياره أصاب الشارع السياسي والحركات الثورية بارتباك ومخالفًا لوعود الرئيس بأن رئيس الوزراء سيكون عليه توافق وطني.

وأضاف الاتحاد أن الرئيس هو الذي يتحمل في نهاية الأمر تبعات اختياره لرئيس الوزراء، ويتحمل المسؤولية كاملة عما ستقوم به هذه الحكومة من رسم السياسات العامة للدولة وما ستقوم به لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري ومعالجة المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.