تتجه وزارة المالية، لإعادة النظر في ملف دمج مصلحتي الضرائب على المبيعات، والدخل، حيث طلب ممتاز السعيد وزير المالية، من رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحمد رفعت، إعداد دراسة بهذا الشأن.
أخبار متعلقة
فى السياق نفسه، كشفت مصادر وثيقة الصلة بمصلحة الضرائب، عن توقف إجراءات الدمج بين المصلحتين خلال الفترة الماضية، دون توضيح أسباب، فيما قالت المصادر إن صعوبات التطبيق والاختلافات بين القانونيين والمخاوف من مركزية الإدارة الضريبية، تعد أبرز أسباب دراسة العودة إلى الفصل بين المصلحتين.
من جانبها، أكدت منيرة القاضي، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب، أن مصلحتها تعد حالياً دراسة بجميع مراحل الدمج للمصلحتين، وما تم إنجازه من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن منذ 7 سنوات، لعرضها على وزيرالمالية حسب طلبه.
وقالت «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «تكلفنا ملايين الجنيهات لدمج المصلحتين منذ بدء المشروع، في شراء المباني، وتطوير وإعادة تأهيل العاملين من خلال البرامج التدريبية، والأجهزة»، وأضافت: «قطعنا أشواطاً لإنجاز الدمج».
من جهته، طالب أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتوحيد الإجراءات والنماذج الضريبية والتحاسبية، للتيسير على المجتمع الضريبي، والبعد عن الدمج الشكلي بين المصلحتين، مما يخلق جهة سيادية واحدة.
قال «عبدالغني»: «رغم بدء مشروع الدمج منذ سنوات، فإننا في تعاملاتنا مع المصلحة نشعر حتى الآن بأننا نتعامل مع مصلحتين مختلفتين في القوانين، ونماذج الفحص، والربط، وطلبات المستحقات الضريبية، ونظم تكنولوجيا الحاسب الآلي والمعلومات، والنواحي الإجرائية الخاصة بفض المنازعات، والخلافات».
أما الدكتور سعيد عبدالمنعم، أستاذ ورئيس قسم المحاسبة والضرائب، وكيل تجارة عين شمس، فأكد توقف إجراءات دمج مصلحتي الضرائب «مبيعات، دخل»، رغم إنجاز خطوات كبيرة في هذا الملف، حسب قوله.
وقال «عبدالمنعم»: «الدمج ضروري بين المصلحتين، وهو مطبق بجميع النظم الضريبية العالمية، باعتبارهما وعاءً ضريبياً واحداً، محذراً من التراجع عن الدمج حتى لا نهدر الأموال المصروفة على المشروع.
