طالب رئيس منظمة «فريدوم هاوس» الأمريكية، ديفيد كرامر، الإدارة الأمريكية، بإيصال رسالة واضحة إلى الوفد العسكري المصري الموجود حاليا بواشنطن، مفادها أن «الولايات المتحدة لن تفرج عن المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 1.3 مليار دولار، ما لم تقدم مصر شهادة تؤكد فيها اتخاذ خطوات لنقل السلطة إلى المدنيين، وتشدد على أن حملة الهجوم على منظمات المجتمع المدني تجعل تقديم مثل هذه الشهادة أمرا مستحيلا».
أخبار متعلقة
ودعا كرامر، في مقال نشره موقع المنظمة، الجمعة، الإدارة الأمريكية، إلى أن تقول بوضوح للوفد المصري أن «المساعدات العسكرية، التي تمثل حوالي خمس ميزانية مصر العسكرية، ستبقى معلقة حتى توقف الحكومة حملتها ضد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وأن دعم مصر لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي سيكون صعبا ما لم تتوقف مصر عن مضايقة المجتمع المدني».
وانتقد كرامر مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي قدمته الحكومة مؤخرا، وقال: «لو تم إقرار هذا القانون فسينتهي نشاط المجتمع المدني في مصر»، متهماً الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وأحد رموز نظام مبارك، بإدارة حملة «ترهيب أو إغلاق ضد المنظمات التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي في مصر، بمباركة المجلس العسكري».
وأعرب عن دهشته من منح الحكومة المصرية تصاريح مراقبة الانتخابات لكل من المعهدين الجمهوري والأمريكي ثم يتم مداهمة مكاتبهم، التي ما زالت تعمل حتى الآن في متابعة الانتخابات.
وأكد كرامر، استمرار إغلاق منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومصادرة معداتها رغم جهود الرئيس الأمريكي، والكونجرس، لإقناع مصر بتغيير مسارها، وقال: «الأنظمة الاستبدادية في كل مكان تراقب ما يحدث في مصر، وعدم دفع مصر ثمناً لقمعها للمجتمع المدني سيجعل هذه النظم تحذو حذوها».
