أعلن المتحدث الإعلامي بمكتب الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، جون سوليفان، أن الإدارة الأمريكية تقدمت إلى الكونجرس بطلب مبلغ 250 مليون دولار لصناديق الدعم الاقتصادي لمصر، كما طلب 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية للسنه المالية 2012 وذلك دعما للشراكة المتجددة بين الولايات المتحدة ومصر التي وصفها بـ«الحليف الاستراتيجي» في المنطقة.
وأوضح سوليفان أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنيتون طالبت الدول الأوربية بتبديل الديون المصرية إلى استثمارات على أن تقوم واشنطن بضمان هذه الديون، وطالبت بتوحيد الجهود مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير والبنك الدولي والبنك الإفريقي لتوفير الآليات المختلفة لدعم تنمية القطاع الخاص ودفع الإصلاحات التي تقوم بها مصر ومساعدة الحكومة المصرية في هذه الفترة الانتقالية لتلبية مطالب واحتياجات الشعب المصري بما يضمن خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة.
وقال سوليفان «من خلال قيادتنا في المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، قمنا مرات عديدة بحشد مليارات الدولارات لتقديم الدعم المستمر لمصر».
ووفرت الولايات المتحدة مبلغ 165 مليون دولار لدعم برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في مصر للمساعدة على المدى القريب في دعم المشروعات التي تخلق فرص عمل وتقديم المساعدات التقنية والتدريبية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
ومن بين البوادر الأولى لحزمة المساعدات التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك اوباما في خطابه الموجه للشرق الاوسط، أشار سولفان إلى أن البنك الامريكي للاستيراد والتصدير وافق على منح 80 مليون دولار كتأمين لدعم خطابات الاعتماد الصادرة عن المؤسسات المالية المصرية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.
