البورصة ترتفع 0.86 % رغم ضعف السيولة وتجدد المخاوف من التوترات السياسية

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها خلال تعاملات، الأربعاء، بدعم من مشتريات الأجانب والعرب،  لكن مخاوف المستثمرين من توترات سياسية على خلفية احتكاكات، الثلاثاء، بين القوى السياسية أمام مجلس الشعب، دفعت بعض المتعاملين لعمليات بيع وجني أرباح مما أدى إلى انخفاض قيمة التعاملات الإجمالية.

وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx30» مرتفعا بنسبة 0.86%، بعد أن كسب 40 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند4688 نقطة، وكان المؤشر قد استهل التعاملات على صعود 1.2%، سرعان ما تقلصت تلك الارتفاعات مع انخفاض السيولة،  فيما كانت الارتفاعات بمؤشرات الأسعار أقل بعد هبوط أسعار إغلاق 84  ورقة مالية فى مقابل صعود  78 ورقة مالية أخرى.

وبلغت التعاملات الإجمالية 476 مليون جنيه، وصفها متعاملون بـ «الضعيفة» مقارنة بحجم التعاملات فى الأيام القليلة الماضية، والتى تجاوزت نصف مليار جنيه، مبررين ذلك بانخفاض السيولة نتيجة تجدد التوتر السياسي.

وقال محسن عادل، الخبير المالي، إن التعاملات الإجمالية توضح تأثر السوق بالأحداث السياسية، لكن هناك عوامل أخرى أدت إلى تقليص الأرباح الصباحية للسوق، منها عمليات جني أرباح على خلفية الصعود.

من ناحية أخرى التقى الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس البورصة، صباح الأربعاء في اجتماع مغلق، لبحث تأثير تطورات الموقف السياسي على البورصة، إلى جانب بعض الملفات المطروحة على الساحة، من بينها مقترح حزب الحرية والعدالة بفرض أرباح رأسمالية على الاستثمار في البورصة.

وفيما رفض المسؤولين عن ملف سوق المال الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن الاجتماع، قالت مصادر مقربة بالسوق إن الاجتماع ناقش مقترح الحرية والعدالة بفرض ضرائب، وهو ما رفضه بشكل قطعي الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، خاصة أن السوق بدأت في التعافي، وتحتاج إلى مزيد من الدعم بالقرارات السياسية.

وكشفت المصادر أن رئيس البورصة أكد صعوبة تنفيذ تطبيق تلك الضريبة، حيث إن المستثمرين يربحون عاما ويخسرون في آخر، موضحاً أن حرية دخول وخروج المستثمرين للسوق من أهم مميزات البورصة المصرية.

من جانبه قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن ملف الأرباح الرأسمالية لم يتم عرضه عليه حتى الآن، مؤكداً أن أى مناقشات أولية بشأن الملف ستكون مع رئيس البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية، مؤكداً أن الأمر به ازدواج ضريبي، بخلاف أن التوقيت غير مناسب في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى قالت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» إنها تقدمت بطلب الى الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على موافقتها بشأن نشر دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، وذلك للنظر فى تقسيم الشركة إلى شركتين، وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد للنظر فى قرار التقسيم.

 أوضحت الشركة، فى بيان حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن التقسيم المقترح سوف ينتج عنه شركتان، الأولى ھى الشركة القاسمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والتي ستمتلك قطاع الأسمدة، والثانية الشركة المنقسمة والتي ستمتلك قطاع المقاولات.