أكدت مصادر مطلعة أن المجلس الاستشارى قدم اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن طريقة ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لتكون معبرة عن جميع أطياف المجتمع المصرى، ويتمثل الاقتراح فى أن يكون كل حزب ممثل فى البرلمان بأكثر من 30 نائباً من حقه اختيار نائبين من أعضائه بحد أقصى عشرة نواب فى اللجنة التأسيسية، أما الأحزاب التى تمثل فى البرلمان بأقل من 30 نائباً فيمثلها فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور عضو واحد فقط. ومن المتوقع أن يكون عدد الأعضاء الممثلين فى مجلس الشعب فى اللجنة التأسيسية 40 عضوا. أما بقية أعضاء اللجنة فيتم اختيارهم من جميع النقابات والطوائف والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتكون معبرة عن كل المصريين، وأشارت المصادر إلى أن الاقتراح يقضى بمشاركة الأعضاء من العمال والفلاحين حال اختيارهم فى مناقشات وضع الدستور دون المشاركة فى لجنة الصياغة.
أخبار متعلقة
من ناحية أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض اقتراحاً قدمه أحد أعضاء المجلس الاستشارى يقضى بإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً يقضى بأحقية المجلس العسكرى فى تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور دون الرجوع لمجلس الشعب. كما تم رفض اقتراح آخر يطالب بتسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فى البلاد لرئيس جمهورية مدنى يتولى إدارة المرحلة الانتقالية لمدة عام، يتم بعدها انتخاب رئيس جديد.
وقالت المصادر إن سبب تقديم المجلس الاستشارى اقتراحا لـ«العسكرى» بتقديم موعد انتخاب رئيس الجمهورية شهراً واحداً، هو تمكن الرئيس المدنى الجديد من التعرف على مؤسسات الدولة ومهامها والقضايا الرئيسية المتعلقة بها لمدة شهر قبل تسلمه مهام منصبه رسمياً. وذلك حتى تتسنى له إدارة البلاد على أساس رؤيته التى جمعها على مدى شهر كامل، خاصة أنه لن يتسلم سلطاته من رئيس سابق يشرح له أوضاع البلاد.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الخولى، المتحدث الرسمى باسم المجلس، أن المقترحات التى تم الاتفاق عليها أحيلت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى سيدرسها، وربما يصدرها خلال أيام، مشيراً إلى أن تسليم السلطة فعلياً سيكون للرئيس المنتخب فى نهاية شهر يونيو.
وأوضح «الخولى» أن تسليم السلطة لن يكون فور تولى الرئيس المنتخب منصبه، قائلاً: «شهر يونيو بالكامل سيكون مخصصاً لتعرف هذا الرئيس على المرافق الحيوية للدولة بعدها يتسلم صلاحياته الدستورية كاملة». وأضاف المتحدث الرسمى أن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حق أصيل للبرلمان، واستطرد: «لكن المجلس الاستشارى أعد مقترحاً لمساعدة البرلمان فى ذلك». وتابع: «سيكون لكل حزب حد أقصى 10 أعضاء فى جمعية الـ100، بينما ستكون ما نسبته 55٪ إلى 60٪ من خارج أعضاء البرلمان لكنه سوف يختارهم، وسيتم وضع قواعد محددة تلتزم بها النقابات والمؤسسات المختلفة فى ترشيح أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور».
