قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، إن أزمات نقص الوقود الموجودة حاليًا هي أزمات «مفتعلة»، في ظل توفر الكميات التي يحتاج إليها السوق من البنزين والسولار، لكن السلع البترولية لا تصل إلى المناطق التي تحتاج إليها بسبب عمليات قطع الطرق.
وقال المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، لـ«المصري اليوم»: «إن حكومة الدكتور كمال الجنزوري تنفذ خطة توفير السلع والوقود في رمضان كما ينبغي أن يكون، حيث يتم يوميا ضخ نحو مليون أسطوانة بوتاجاز، ونحو 15 ألف طن بنزين بمختلف أنواعه، و38 ألف طن سولار، وهي كميات كافية لتلبية احتياجات البلاد».
وأضاف أن «وجود عجز في بنزين 80 في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية لا يعني أن هناك أزمة، خاصة أن البنزين 90 و92 يعوض العجز الموجود به».
وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها البلاد هي عمليات قطع الطرق التي «تجاوزت الحد» على حد قوله، وتؤثر في وصول السلع البترولية إلى المناطق التي تحتاج إليها، مما يتسبب في حدوث الأزمة.
وأوضح أن الحكومة ولأول مرة تمكنت من تخزين نحو 3.7 مليون طن قمح خلال موسم التوريدالعام الجاري، وهو ما ساهم في زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح اللازم لأنتاج رغيف العيش لنحو 5.2 مليون طن قمح، ما بين محلي ومستورد تكفي احتياجات البلاد حتى بداية فبرايرالمقبل، مؤكدًا أن مخزون أنتاج العيش في مصر «آمن».
وأشار إلى المخزون الاستراتيجي للبلاد حاليا من السكر يبلغ نحو 700 ألف طن، وهي كمية تكفي احتياجات البلاد لنحو 7 شهور مقبلة، بينما يبلغ مخزون الزيت، على حد قوله، نحو 120 ألف طن تكفي لما يقرب من 75 يومًا.
وأكد أن الحكومة تمكنت خلال المرحلة الماضية من إبرام تعاقدات لتوريد الأرز تكفي احتياجات البلاد لنحو 3 أشهر، مشيرًا إلى استمرار التعاقدات لضمان عدم وجود أي عجز يتيح الفرصة لتجار السوق السوداء للتلاعب بالمواطنين.
ومن جانب آخر، أكد رئيس قطاع الرقابة والتوزيع أن الوزارة ستبدأ من الثلاثاء في صرف الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز والبقالين، والتي تقدر قيمتها بنحو 127.5 مليون جنيه، بعد موافقة الجنزوري، واعتماد وزارة المالية للمبلغ لتغطية الحوافز المتأخرة لأصحاب المخابز والبقالين التموينيين.
