تواصلت أزمة الوقود بالمحافظات، الإثنين، وشهدت محطات البنزين زحاما شديدا من السيارات مما تسبب فى توقف حركة المرور وحدوث مشاجرات بسبب أولوية الحصول على البنزين والسولار.
وفى سوهاج، قطع عشرات السائقين بمدينة المنشأة شريط السكة الحديد عند المزلقان القبلى للمدينة، احتجاجا على عدم حل الأزمة، وتمكنت أجهزة الأمن بعد مخاطبة المسؤولين بقطاعى البترول والتموين من توفير البنزين المدعم بمحطات الوقود القريبة، وإنهاء الاحتجاجات التى تسببت فى توقف حركة القطارات على خط الصعيد أكثر من ساعة ونصف الساعة.
وفى الدقهلية، اختفى بنزين 80 و90 و92 من معظم المحطات وتكدست السيارات فى طوابير طويلة أمام المحطات؛ مما تسبب فى توقف حركة المرور على الطرق الرئيسية، ونشبت مشاجرات بين السائقين بمحطة بنزين الكردى، أسفرت عن إصابة اثنين منهم بجروح، كما أصيب اثنان من سائقى «التوك توك» بجروح فى مشاجرة بمحطة بنزين بالسنبلاوين بسبب تخطيهما الطابور أمام السيارات.
وفى الغربية، استمرت أزمة الوقود بمدينة المحلة الكبرى، وازدحمت محطات البنزين بعشرات السيارات، ووقعت مشادات كلامية بين المواطنين بسبب أسبقية الحصول على البنزين، وحاول بعض البلطجية استثمار الأزمة واستخدام «الجراكن» بمحطات ميدان الشون والبندر والمشحمة للحصول على البنزين وبيعه فى السوق السوداء.
وتسببت الأزمة فى شلل مرورى تام داخل المدينة وخارجها، حيث توقفت حركة السيارات بشارع البحر الرئيسى، وعلى الطريق السريع بين مدينتى المحلة وطنطا، فيما قرر حزب الحرية والعدالة بالتعاون مع لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية تشكيل لجان شعبية لحل الأزمة.
وفى المنيا، استمرت أزمة نقص البنزين بجميع أنواعه، بينما شهدت المحافظة انفراجة فى أزمة السولار، واستمرت ظاهرة انتشار «الجراكن» على الطرق السريعة للحصول على البنزين وبيعه فى السوق السوداء، كما أصيب حمادة فتوح عبدالمنعم «30 سنة» من قوة قسم شرطة أبوقرقاص فى مشاجرة أمام محطة وقود التعاون بالمدينة، حيث تعرض للاعتداء من جانب سائق سيارة نقل رفض الوقوف فى الطابور.
وفى الإسكندرية، حذرت شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية من تعرض المحافظة لأزمة فى البوتاجاز خلال الأيام المقبلة، بعد نقص الحصص المخصصة بنسبة 20%، وعدم صرف الحصص المقررة لشهر رمضان والمفترض زيادتها بنسبة 25% عن الكميات الأساسية، وهو ما تقدمت به الغرفة فى مذكرة عاجلة إلى وزيرى البترول والتضامن.
فى السياق ذاته، أكد خبراء اقتصاديون أن الحديث عن فكرة إلغاء الدعم عن الوقود لدعم الاقتصاد المصرى قد يفجر ثورة غضب لا حدود لها، مشيرين إلى أن هناك إجراءات بديلة لتجنب أزمة البنزين والسولار، أهمها تحويل السيارات إلى العمل بنظام الغاز الطبيعى.
قال الدكتور عصام درويش، الخبير الاقتصادى، عضو المجالس القومية المتخصصة، إن هناك خطة متكاملة لحل مشكلة الوقود والبنزين فى مصر، تم إعدادها منذ سنتين، ولكن لم يتم الأخذ بها بسبب وجود خطط بديلة، على حد قول المسؤولين وقتها، مضيفا: «بعد الثورة تقدمت بالمشروع لبعض المسؤولين ولكن دون جدوى حتى الآن».
وقال الدكتور حمدى عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن أى تغير فى الأسعار حاليا قد يؤدى إلى «نتائج كارثية»، مؤكدا أن «أزمة الوقود فى مصر ينتج عنها السوق السوداء والفساد وليس العكس، لأنه فى وقت الانفراجة لا يكون هناك داع لوجود سوق سوداء».
وأضاف: «إلغاء الدعم عن مصانع الأسمدة والألومنيوم التى تحتكر دعم الطاقة وتستهلكها بكميات كبيرة يساعد فى حل الأزمة بشكل جذرى»، لافتا إلى أنه «رغم خفض دعم تلك المصانع فى الموازنة الجديدة إلا أننا نحتاج إلى إلغاء الدعم عنها نهائيا».
