واصلت مصلحة الضرائب تنظيم الندوات التوعوية بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتوعية المجتمع الضريبي بالقوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية. وقال صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث بالمصلحة، خلال ندوة مشتركة مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، الإثنين، إنه قد تلاحظ لمصلحة الضرائب قيام بعض شركات تصنيع الحديد التي تقوم بشراء الخردة بتحصيل ضريبة من أصحاب الخردة، ولا تقوم بتوريدها للمصلحة، مشيرًا إلى إصدار قرار وزاري بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة.
أخبار متعلقة
وأضاف أن المصلحة أصدرت تعليمات وفقا لرئيس القطاع بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلي وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين، مشيرًا إلى أن الوحدة غير السكنية والتي لا يتوافر فيها السمة التجارية والاتصال بالعملاء قيمتها البيعية أو الإيجارية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولكن الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء فهى تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%.
وطالب أعضاء الغرفة بتقديم مجموعة من التوصيات والمعايير للمحاسبة لكيفية تحديد نصيب السمة التجارية من القيمة الإيجارية أو البيعية حتى يتم إخضاعها للضريبة فنحن نريد معايير سهلة التطبيق ونحصل على الضريبة بعدالة ويقين. وفى تساؤل شركة تقوم بتصميم برامج للحاسب الآلي وتقوم ببيعها وتدريب العاملين بالشركة التي تقوم بالشراء عن مدى خضوعها لضريبة القيمة المضافة، أوضح رئيس قطاع البحوث الضريبية أن «التدريب معفى بنص القانون، ولكن إذا دخل التدريب في القيمة البيعية للبرنامج فإن القيمة البيعية الكلية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%».
قال مصطفى الحوام رئيس قطاع الشؤون التنفيذية أنه اعتبارا من 6 مارس 2020 تم إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الالكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للإقرارات الضريبية، وطرق السداد ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة– فيزا– ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
