أكد رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة حريصة في إستراتيجيتها على مد جسور الثقة مع المواطنين بوجه عام ومع الممولين بوجه خاص، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتواصل مع المجتمع الضريبى من خلال العديد من الوسائل والأطر الحديثة للتواصل.
أخبار متعلقة
وأشار «عبدالقادر» إلى أنه خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبة تقوم المصلحة بعقد ندوات مع مختلف الغرف والاتحادات والنقابات لشرح كيفية تقديم الإقرارات وخاصة الإقرارات التي يتم تقديمها إلكترونياً، وكذلك للتواصل المباشر مع المجتمع الضريبى للتعرف على المشكلات والعقبات التي تواجههم وإيجاد حلول لها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وشركة إكسيل، عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً (دخل – قيمة مضافة)، وذلك بمقر الغرفة.
من جانبه، أشار رجب محروس مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس المصلحة، إلى القرار الوزارى الصادر بشأن تعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005، حيث أصبح إلزامى على كل من شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارا من العام المالى 2019/2020 تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً لافتاً أن هذا لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية للإقرار وهى منبثقة من أحكام القانون 91 لسنة 2005.
وأوضح محروس «أن القانون ينص على أن كل شخص يمارس نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى عليه أن يقدم إقراراً ضريبياً إلى المأمورية المختصة وهذا موجود في الشاشات الخاصة بالإقرار الإلكترونى الموجود على الشبكة حيث أن الشبكة نفسها تقوم بفرز الإقرارات من خلال كود المأمورية«.
ولفت إلى أن محتوى الإقرار الإلكترونى هو ذات محتوى الإقرار الورقى ولكن يتم تقديمه من خلال شاشات وتابع «محروس»: «بالنسبة للتبرعات هناك قوانين أخرى مرتبطة بها مع قوانين الضرائب وبالتالى فإن المعالجة الضريبية تكون مختلفة، فهناك صندوق تحيا مصر وهناك صندوق أسر الشهداء وقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، بالنسبة لصندوق تحيا مصر يعد شخصية اعتبارية عامة وتعد التبرعات له سواء كانت مادية أو عينية من التكاليف أيا ما كانت قيمتها وذلك مع الجهات الحكومية،وبالنسبة لصندوق أسر الشهداء ومصابى الحرب والإرهاب والمساهمة المجتمعية فالتبرعات عينية أو مادية تعد من التكاليف واجبة الخصم في حدود 10% من صافى الربح الضريبى».
وقال محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة شرق القناة، إنه تم مؤخراً إطلاق قناة رسمية للمصلحة على موقع اليوتيوب موضحاً أنه سيتم نشر فيديوهات توعية عليها ،هذا بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك والتى يتم الرد بشكل مباشر على كافة الاستفسارات التي ترد عليها والخاصة بضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء حساب لمصلحة الضرائب المصرية على تويتر.
وأشار «الجيار» إلى أنه في شهر سبتمبر الماضى بدأ العمل بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة والذى يتم من خلاله الرد على كافة الاستفسارات، وحل كافة الشكاوى الخاصة بالممولين على رقم 16395، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر ليلأ من خلال فريق مدرب، وفى حالة وجود استفسار يحتاج إلى بحث يتم الرد خلال 72 ساعة، موضحاً أن هناك بعض الأسئلة يتم توجيه أصحابها إلى الإدارة المركزية للحاسب الآلى حيث أنها تحتاج لوجود الممول بشخصه لتعديل بيانات، مضيفاً أن هناك تطبيق على جوجل بلاى لمصلحة الضرائب قائلاً إن «مصلحة الضرائب أصبحت بين يديك».
وأضاف أن هناك مشاريع يتم العمل عليها حالياً ومنها مشروع الB TO B وهو الفاتورة الإلكترونية من المسجل إلى مسجل ،والB TO C وهو الفاتورة الإلكترونية من المسجل إلى المستهلك النهائى موضحاً أن هذه المشاريع من شأنها تحقيق فكرة التحول الرقمى.
وشدد على ضرورة أن يقوم كل مسجل عند ملء الإقرار الضريبى الخاص به أن يقوم بإدخال كافة المشتريات التي يقوم بها كمدخلات خاصة بالشهر وتكون بفواتير سليمة وبأرقام التسجيل السليمة الخاصة بها وكذلك يجب الإقرار عن كل فواتير البيع التي يقوم المسجل بإصدارها وفقاً للضوابط الموجودة بالإقرار الإلكترونى، موضحاً أنه إذا كان أخر يوم في الشهر أجازة يتم مد فترة تقديم الإقرار إلى أول يوم عمل تالى للأجازة.
واستعرض الجيار الضوابط التي يجب أن تكون في فواتير البيع ومن أهمها وضع رقم التسجيل في حالة البيع لمسجل، أما في حالة البيع للمستهلك النهائى، فإنه إذا كانت قيمة الفاتورة أكثر من 50 ألف جنيه يستلزم وضع الرقم القومى الخاص بالمشترى، وإذا كان قيمة الفاتورة أقل من 50 ألف جنيه لا يستلزم وضع الرقم القومى الخاص بالمشتري، أما في حالة البيع لمستهلك أجنبى فإنه يلزم وضع رقم جواز السفر الخاص به.
