قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات عن الضريبة المفروضة على الدخان أن منتجات السجائر تتضمن 3 شرائح ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار 50 قرشا للشريحة الأولى وهذا يؤدى إلى ارتفاع سعرها ما بين 1 إلى 1.5 جنيها على حسب الأصناف، و100 قرشا للشريحة الثانية وينتج عنه ارتفاع سعرها ما بين 2 إلى 2.5 جنيها على حسب الشركة، و50 قرشا للشريحة الثالثة وينتج عنه ارتفاع سعرها ما بين 1 إلى 2 جنيها على حسب الصنف والشركة.
أخبار متعلقة
وأضاف إمبابي لـ«المصري اليوم» أن القانون الجديد عالج تشوهات في القانون القديم وحارب التهرب، مشيرا إلى أن السجائر الالكترونية والتبغ بالتسخين تم استحداثها في القانون وهذا ذكاء شديد يحسب لوزير المالية ونائبه أحمد كوجك لأنه لم يكن يفرض عليها أي ضرائب وكانت تدخل الأسواق عن طريق التهريب.
وأوضح رئيس شعبة الدخان أن القانون عالج ظاهرة ضرب الفواتير على التبغ المستورد ووضع قانون على مصانع بير السلم بأن يكون الحد الأدنى لدفع ضريبة القيمة المضافة 30 جنيها على الكيلو الخام من التبغ المستورد بدلا من 20 جنيها حاليًا.
وطالب إمبابي وزارة المالية بتحديد خطة طويلة الأجل تصل إلى 18 شهرا تمتنع فيها عن زيادة أسعار السجائر والمعسل من أجل استقرار الأسواق.
وقال محمود السيد، تاجر بيع سجائر، إن مصلحة الضرائب أعلنت أمس إلزام البائعين بأسعار موحدة لمنتجات السجائر وهذا قرار إيجابي لأن أسعار السجائر تختلف من تاجر إلى آخر، وتضمن جدول الأسعار المعلن زيادة في أسعار السجائر عن الأسعار المعلنة من شركات الدخان وأن الأسعار التي أعلنتها تأتي في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا في السوق.
وأضاف السيد أنه لم يكن هناك أي تأثير على المبيعات لأن الأسعار الجديدة هي نفسها التي يبيع بها التجار حاليا ولم يشعر المواطنون بالزيادة.
