قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي، الذي بدأ في 1 يناير 2020 حتى 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وحتى 30 أبريل التالي (الأشخاص الاعتبارية)، فإن جميع الأشخاص الاعتبارية ستقوم خلال هذا الموسم بتقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، أما الأشخاص الطبيعيين فإن تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا يكون اختياريا وليس إلزاميا لهذا العام، ومن ثم يستطيع الشخص الطبيعي تقديم إقراره الضريبي، وملء كافة الجداول الملحقة به إلكترونياً ويستفيد من مزايا هذا النظام الإلكتروني لتوفير وقته وجهده.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالقادر»، في بيان صحفى، الجمعة، أن الشخص الطبيعي (صاحب نشاط مهني أوتجاري أوصناعي أولديه إيرادات ثروة عقارية) يستطيع أن يسجل نفسه على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم اقراره الضريبي إلكترونيا، والذي يتوفر له ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهى الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي ليس لديه دفاتر وحسابات منتظمة، وإقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل، وذلك لتسهيل تقديم الإقرار الضريبي عليهم، هذا بالإضافة إلى الإقرار (105) والذي يخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذي يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات.
وأوضح رئيس المصلحة أن الإقرار الضريبي كود رقم 105 يشتمل على كل الإيرادات المحققة من المرتبات وما في حكمها، وإيرادات النشاط الصناعي والتجاري، وإيرادات النشاط المهني (المهن غير التجارية)، وإيرادات الثروة العقارية، وإيرادات توزيعات الأرباح، مشيراً إلى أن هذا الإقرار يتكون من مجموعة من الجداول الحسابية الموجودة في كل المنشآت مثل الجدول 730 (تحليل رقم الإيرادات)، والجدول 731 والذى يوضح تحليل تكلفة الإنتاج والمبيعات للنشاط الصناعي والتجاري، والجدول 732 ويوضح بنود تحليل تكلفة الحصول على الإيراد (للنشاط الخدمي)، والجدول 803 والخاص بإيرادات العقود قصيرة الأجل والمنفذة بالكامل خلال الفترة الضريبية وإيرادات العقود طويلة الأجل المنتهية خلال الفترة الضريبية وإيرادات العقود طويلة الأجل تحت التنفيذ خلال الفترة الضريبية (طبقاً لنسب الإلتزام)، لافتاً إلى أن ناتج هذه الجداول يظهر تلقائياً في (قائمه الدخل)، وأيضاً في ( قائمه الإقرار التفصيلية)، والتي ينتج عنها تحديد صافي الأرباح والوعاء الضريبي، وبعد ذلك يتم ملء باقي بنود (قائمة الدخل) و(قائمة الدخل الشامل) وأيضاً (قائمة المركز المالي).
من جهته، أشار رجب محروس، مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، أنه يتم كذلك ملء الجداول من الرقم 101 وحتي الجدول رقم 117، فعلى سبيل المثال إذا كان لدى الممول تبرعات سواء كانت للحكومة أو وحدات الحكم المحلي أو لمؤسسات البحث العلمي أو الجمعيات الأهلية فيقوم باختيار الجدول رقم 102 وإدخال البيانات الخاصة به، وإذا كان لديه مخصصات واحتياطيات يقوم باختيار الجدول رقم 104، وإذا كان لديه ديون معدومة فيختار الجدول رقم 106، وفي حال وجود بيانات تخص أصول ثابتة ويتم احتساب إهلاك ضريبى لها فيتم اختيار الجدول رقم 111، وذلك لحساب الاهلاك الضريبي وفقا للمواد 25 و26 و27 من القانون، وفي حالة إذا توفر لدى الممول خسائر مرحلة من سنوات سابقة اختيار الجدول رقم 112، كما يتوفر جدول يخص بيان الإعفاءات الضريبية برقم 114، ولحساب المساهمة التكافلية الخاصة بالإقرار الضريبي يتم ملء (جدول بيانات الإقرار)، وبعد ذلك يتم اختيار الفترة الضريبية الخاصة بالإقرار من جدول (إقرار) ويتم فيه كتابة بداية الفترة ونهاية الفترة الخاصة بإقرار الممول.
وأضاف «محروس» أنه في حالة إذا كان رقم أعمال الممول أقل من 2 مليون جنيه لكل من الشخص الطبيعى وشركات الأشخاص يستطيع إرسال الإقرار مباشرة دون الحاجة إلى اعتماد المحاسب القانوني للإقرار، أما إذا كان رقم أعمال الممول أكثر من 2 مليون جنيه فيجب على الممول إرسال إقراره أولاً إلى المحاسب القانوني لكي يعتمده إلكترونيا، موضحاً أنه إذا واجهت الممول مشكلة في كتابة الإقرار يمكنه الاتصال بالخط الساخن 16395 أو إرسال ايميل على البريد الالكتروني [email protected].
