قام السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، الخميس، بزيارة تفقدية لجمارك السويس والسخنة حيث بدأ جولته بزيارة جمرك السويس وعقد اجتماعا مع أعضاء المجتمع التجارى والصناعة بالسويس ومستخلصي السويس بحضور الدكتورة منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات بوزارة المالية ومحمود عبدالنعيم، مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة وطارق متولى، عضو مجلس النواب عن مدينة السويس والحاج محمود الريدى، نقيب مستخلصى السويس.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وحوكمة إجراءات الإستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة وخفض أسعار السلع بالسوق المحلية للتيسير على المواطنين.
وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركى .
وفى البداية رحب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بالحضور مؤكدا حرص مصلحة الجمارك على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، والتحول للمنظومة الرقمية مشيرا لأهمية الشراكة والتنسيق والتعاون مع أعضاء المجتمع التجارى والصناعى ورجال الأعمال والشركات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف القومية والوطنية
وأوضح السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ما تقوم حاليا بتطوير من تحديث رقمى شامل لمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ الجمركية والتوسع في تطبيق مشروع «النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية» بالتنسيق مع جميع الجهات والهيئات العاملة والموانئ والمنافذ؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير التجارة وتحَّفيز بيئة الصناعة والاستثمار
كما أشار إلى أنه قد تم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات تساعد على خفض زمن الإفراج الجمركي، من أهمها صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 والخاص وبمعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة مشتركة تضم ممثلين من كافة الجهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة، كما تم توفير أماكن للأجهزة الرقابية في الساحات، وصدر قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالسماح بالتخليص بصور المستندات وهو ما ساهم في سرعة الإفراج الجمركي لتقليل زمن الإفراج، كما تم تعديل المادة 85 من اللائحة المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير والخاصة بنقل وتخزين البضائع تحت التحفظ وذلك بالتزام المستورد بنقل وتخزين هذه السلع تحت التحفظ خلال 72 ساعة من إجتيازها الفحص الظاهرى على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائى وذلك لضمان سرعة الإفراج عن البضائع في نفس اليوم قدر الإمكان وتقليل النفقات والقضاء على وجود أي تكدس بالمنافذ الجمركية.
وقال إن قانون الجمارك الجديد يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية في العصر الحديث، وأن القانون الجديد يجمع بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لمنع أي تضارب بينهما وسهولة التطبيق على المستوردين وجذب الاستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة في مصر، وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا حيث تم ضبط الصياغة، وتوحيد المصطلحات لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق، كما سمح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأسمالية للمصانع وإجراء عمليات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة للإفراج عن الشحنات خلال ساعتين من وصولها للتسهيل على المستوردين، واعتمد التوقيع الإلكتروني وتبادل المستندات إلكترونيا ونص على المشغل الاقتصادي المعتمد والمراجعة اللاحقة لتيسير الإجراءات وضمان سهولة عمليات الإفراج الجمركي.
وأكد أهمية منظومة الفحص بأجهزة الأشعة والتي تقوم بفحص الأفراد والبضائع والطرود وفحص المركبات والسيارات والتي تسهم أيضا في الإسراع في عملية الكشف مع إحكام الرقابة، وحرص رئيس مصلحة الجمارك على الإجابة عن أسئلة وأستفسارات الحاضرين بخصوص التطوير والتحديث في منظومة الجمارك
ثم قام السيد كمال نجم بزيارة لجمارك السخنة حيث زار مجمع الوارد والمنسوجات وتفقد ساحات الكشف وإدارة الأسعار بجمارك العين السخنة.
كما التقى «نجم» القيادات الجمركية وبعض الزملاء العاملين بجمارك السويس والسخنة وتوجه لهم بالشكر على جهودهم وإنجازاتهم وناقش مقترحاتهم لتطوير العمل والمشاكل والمعوقات التي تعترض العمل بجمارك السويس والسخنة، ورافقه خلال الجولة محمود عبدالنعيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة وعادل رسلان مدير عام جمارك السويس والعميد بحرى أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة وأحمد تمام مدير عام المهمل والبيوع وعبدالهادي السيد مدير عام المناطق الحرة.
