أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبالله عصر، الأحد، الحكم الصادر بسجن رئيس مصلحة الجمارك السابق، مدّة 10 سنوات، لإدانته بالقضية المُعروفة بـ«رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببوسعيد».
أخبار متعلقة
وتقدم المتهم بطعن أمام المحكمة لكنها رفضته، وأيدت حكم السجن 10 سنوات، ليصبح نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن أمام أي دائرة جنائية أخرى.
كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت بمعاقبة جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الرشوة المقيدة تحت رقم 4375 لـسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد، المتهم فيها رئيس مصلحة الجمارك و6 آخرون، أن المتهم الأول طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من المتهمين «ع. ا» و«إ. ح»، مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.
وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي ستتطرق لها المحاكمة.
