أكد المستشار محمود فوزى، مقرر لجنة الإفراج عن المعتقلين التي شكلها رئيس الجمهورية، أن جميع أسماء المعتقلين والمحاكمين عسكريا التي عرضت على الرئيس، وصدر بها قرار العفو، تم استطلاع رأي الجهات الأمنية بشأنها، وقررت عدم الممانعة في الإفراج عنهم لانتفاء الخطورة الإجرامية.
أخبار متعلقة
وقال فوزى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن ذلك الإجراء يحقق التوازن المنشود بين أمن المجتمع ومصلحة المحكوم عليهم فى العفو عن العقوبة، مؤكدا أن الأسماء التى اعترضت الجهات الأمنية عليها تم استبعادها من القائمة المرفوعة للرئيس مع بحث ودارسة أسباب الاعتراض عليها، مشيراً إلى أن عدد من تم الاعتراض عليهم أقل بقليل ممن تم الإفراج عنهم، وأن اللجنة مستمرة فى فحص بقية ملفات المعتقلين البالغ عددهم 2165، وسوف تدرس كل حالة على حدة، تمهيدا لرفع تقرير آخر إلى الرئيس بشأنهم.
وأكد فوزى، أن اللجنة تسعى إلى إنجاز مهمتها فى أسرع وقت ولكنها تخشى أن يحدث خطأ نتيجة الإسراع فيتم الإفراج عن أحد المجرمين دون وجه حق فيضر المجتمع بأكمله، لكنه توقع أن تنتهى اللجنة من تقريرها الثانى خلال شهر رمضان على أن يتم الإفراج عنهم قبل عيد الفطر المقبل.
واعتبر فوزى أن تأخر مصلحة السجون فى الإفراج عن المعتقلين حتى الآن خارج عن اختصاصات اللجنة، وأن ذلك سببه ترتيبات إدارية نتيجة حصر المساجين ومعرفة ما إذا صدرت ضدهم أحكام أخرى من عدمه، مؤكدا أن من صدرت ضدهم أحكام أخرى لا علاقة لهم بالعفو حتى ولو كانت أسماؤهم مدرجة ضمن القائمة المعلنة.
