قال مصدر مسؤول بسفارة مصر في واشنطن، تعقيبًا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول التعاقد القائم بين مصر وشركة المسايسة «PLM»، التي تقدم استشارات سياسية وخدمات ترويج لدعم المصالح المصرية بالولايات المتحدة، بأنه «لا صحة لما نشر بأن شركة المسايسة قد أنهت من جانبها التعاقد الذي أبرم بين الطرفين عام 2007، والحقيقة أن مصر هي التي قررت إنهاء التعاقد مع الشركة في إطار مجموعة الإجرءات التي تتخذها لترشيد الإنفاق الحكومي».
وكشف المصدر أن السفارة المصرية بواشنطن بادرت من جانبها بتسليم خطاب رسمي إلى مسؤولي الشركة يوم 27 يناير الجاري، أخطرتهم فيه بقرار الحكومة بإنهاء التعاقد، وذلك تنفيذًا لبنود العقد المبرم بين الطرفين، والذي ينص على أن يقوم الطرف الراغب في إنهاء التعاقد بإبلاغ الطرف الآخر بنيته في فسخ العقد قبل ستين يومًا، وهو ما قامت به السفارة بالفعل.