تراجعت معدلات استهلاك السلع الغذائية والاستهلاكية بنسب قدرتها مصادر بالغرف التجارية بما يتراوح بين 30 و50%، وأرجعت جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية تراجع حركة استهلاك المواطنين للسلع بأنواعها إلي انخفاض مستويات دخول المواطنين، وتزايد الأعباء نتيجة تداخل المواسم والأعياد (المدارس مع رمضان والأعياد والمواسم) فضلًا عن ارتفاع الأسعار.
وقال خالد فتح الله، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، إن هناك تراجعًا عامًا فى معدلات المبيعات لمختلف السلع الغذائيه والاستهلاكيه بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بنفس الفترة بالعام السابق.
وأضاف فتح الله أن التراجع ناتج عن تراجع مستوى الدخل مقارنة بمستويات الأسعار، فضلًا عن إحجام المواطنين عند الشراء لشعورهم بقلق من تطورات الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أنه حدث انكماش إضافى ناتج عن المخاوف التى سادت المواطنين بعد أحداث ماسبيرو.
وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع المبيعات الذي يشهده القطاع حاليا يصل 50%، وأرجع تراجع الطلب على المواد الغذائية خلال الفترة الحالية الي ارتفاع الأسعار.
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الدواجن يشهد حالة ركود بلغت 25% عن العام الماضى رغم تراجع أسعار بيع الدواجن.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس رابطة مصنعى الملابس الجاهزة، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة، إن منتجى الملابس قلصوا إنتاجهم بنسبة بلغت 40 -50% نتيجة حالة الركود والاضطرابات التى أصابت مبيعات الموسمين السابقين متأثيرين بثورة يناير وتراجع القوة الشرائية، وأشار إلى أن تراجع الكميات المعروضة من قبل المنتجين يرجع أيضا إلى أن نسبة كبيرة من الملابس الصيفية لم تبع، رغم مد فترة الأوكازيون لبعض المحال حتى الآن، لتصل نسبة الملابس الصيفية من الموسم الماضى إلى 30% حتى الآن.
من جانبها أكدت سعاد الديب، رئيسة الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك، أن السبب الرئيسى لحالة الركود التى تعانى منها أغلب قطاعات السوق المحلية الغذائية وغير الغذائية هو انخفاض مستوى الدخل وعدم التكافؤ بين الرواتب والإنفاق، بالتالى يلجأ المواطنون إلى ترشيد الإنفاق والاستغناء عن السلع الثانوية.
وأضافت «الديب» أن تعدد المواسم فى أوقات متقاربة مثل رمضان ودخول المدارس ودخول موسم الشتاء وعيد الأضحى، أثر على إنفاق الفرد بنسبة كبيرة.
