«الانتقالي الليبي» يقر قانون انتخاب المجلس التأسيسي

أقر المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مساء السبت، قانون انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في ليبيا في يونيو المقبل، وتخلى عن الحصة المخصصة للنساء والمحددة بـ10% من المقاعد.

وينص القانون، الذي أكد المجلس الانتقالي أنه سيخضع لمراجعة، على تخصيص ثلثي مقاعد المؤتمر الوطني لقوائم الأحزاب السياسية والباقي، أي 64 مقعدًا، للمستقلين.

ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه يقضي بأن تشكل النساء 50% في لوائح مرشحي المجموعات السياسية.

كان مشروع القانون الأول، الذي طرح في بداية يناير وينص على تخصيص 10% من المقاعد للمرأة، أثار استياء أحزاب سياسية والمجتمع المدني، الذي اعتبر أن هذه النسبة «غير كافية».

وقال عضو المجلس، مختار الجدال، إن أهم التعديلات التي أدخلت على مسودة القانون سمح بإقرار «الترشح للمؤتمر الوطني العام من خلال النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية».

وأضاف أن «136 مقعدًا من أصل المقاعد المئتين سيصل إليها المرشحون للمؤتمر من خلال القوائم الحزبية، أما المقاعد الـ64 المتبقية فستكون من خلال نظام الترشح الفردي».

وأكد أنه قد أسقطت مادة أخرى كانت تنص على منع الذين يحملون جنسيتين من الترشح للانتخابات.

كما ينص القانون، الذي يفترض أن تنشر صيغته النهائية خلال يومين أو ثلاثة أيام، على أن «يمنع من الترشح من كان منسقًا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبًا في اللجان الشعبية أو كان عضوًا في اللجان الشعبية التابعة للنظام الليبي السابق».

ومنع القانون الجديد من الترشح أيضًا «المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال ثورة 17 فبراير، التي أطاحت بالقذافي».

وكان يفترض أن يتم إقرار القانون الأسبوع الماضي، لكنه أرجئ بسبب ضغوط مارستها منظمات المجتمع المدني الليبية ومتظاهرون طالبوا بتعديلات.