رفض البنك المركزي تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار في سوق الصرف، مؤكدا أن ذلك من شأنه إشعال التوقعات والمضاربات بسوق العملات، ولن يسهم فى جذب استثمارات أجنبية، خاصة فى أذون وسندات الخزانة بشكل قوي، كما يتوقع البعض.
أخبار متعلقة
وقال مسؤول بارزبالبنك : لا نحتاج إلى خفض قيمة الجنيه فى ظل توقعات عودة السياحة إلى معدلاتها السابقة، عقب الاستقرارالأمني والسياسي بالبلاد، مما يسهم فى تعويض عجزميزان المدفوعات- تعاملات مصرمع العالم الخارجى- واستقرار سوق الصرف الأجنبي.
أضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكراسمه أن خفض قيمة الجنيه تضحية كبيرة لسنا بحاجة اليها، خاصة أن الوضع الذى نمربه «قصيرالأجل»، مؤكدا أن إجراء تغييرجوهري فى سعرالصرف حسب قوله فى الوقت الراهن سيكون بلا معنى، فضلا عن تأثيراته السلبية ومنها إشعال التوقعات والمضاربات واختلال السوق.
وأوضح أن الخفض يزيد التضخم، ولا يسهم فى تخفيض أسعارالسلع بالسوق سريعا، مؤكدا أن خروج الأجانب باستثماراتهم من سوق سندات وأذون الخزانة خلال الفترة الماضية، خلق ضغوط كبيرة على سوق الصرف، حيث استرد هؤلاء المستثمرين استحقاقاتهم،التى وصفها المسؤول بالكبيرة حيث بلغت نحو 10.5 مليار دولار، ولم يبق سوى 500 مليون دولاراستثمارات أجنبية فى هذه السوق.
أكد المسؤول أن البرنامج الأصلي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، والذي أعلنته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني فى السابق لايتضمن أي إشارة أومطالب من البنك المركزي فيما يخص سوق الصرف، والسياسة النقدية أوتحريك الجنيه مقابل الدولار.
وتابع : الحصول على قرض الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار، يساعد فى الحصول على حزمة مساعدات مالية أخرى من المانحين الدوليين.
وتواجه الحكومة مهمة شاقة في سبيل الحصول على حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار، يقول اقتصاديون إنها ضرورية لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات والتي حتى لو نجحت مصر في الحصول عليها ستكون قليلة للغاية.
