أكد البنك المركزى المصرى استعداده للسماح بهبوط تدريجى للجنيه فى الشهور القادمة، إذا تراجع الطلب على العملة، لكنه أشار إلى أنه لا يستهدف سعر صرف محدداً.
وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك، إن سياسة «المركزى» لا تستهدف أسعارا محددة للعملة، مشيرا إلى رغبة البنك فى أن تعكس السوق الأسعار من خلال العرض والطلب. وردا على سؤال لـ«رويترز» بشأن ما إذا كان هذا يعنى أن البنك سيسمح للعملة بالهبوط خلال الشهور المقبلة إذا تراجع الطلب عليها أجاب رامز «نعم».
وقال محللون إن قيمة الجنيه تراجعت بالفعل بعد انهيار بعض الأركان الرئيسية للطلب، بما فيها السياحة والاستثمار الأجنبى خلال أسابيع من الاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، لافتين إلى تراجع الجنيه بنحو 1.8%، مقابل الدولار منذ أحداث ثورة 25 يناير. وقال هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، إن أسعار صرف الجنيه دائما ما تتحدد وفق العرض والطلب فى سوق الصرف منذ تعويم الجنيه فى 2003.
وأضاف عز العرب فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن سماح البنك المركزى بالهبوط التدريجى للجنيه لا يمنع تدخله، بين الوقت والآخر، لتوفير السيولة سواء بالجنيه أو بالدولار. وفى هذا السياق، توقع محمد أبوباشا الخبير لدى المجموعة المالية «هيرميس»، أن يتراجع الجنيه إلى 6.30، مقابل العملة الأمريكية بنهاية العام الحالى 2011.
من ناحية أخرى، قال نائب محافظ البنك المركزى إنه سيتم تحديد حجم اتفاقات إعادة شراء أذون الخزانة المقرر يوم الثلاثاء القادم فى نفس يوم المعاملة، لتوفير سيولة للبنوك المحلية.
