اتهمت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، السبت، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بـ«مواصلة انتهاكاتها للحريات العامة والخاصة واستمرار الاعتقالات لأنصارها».
أخبار متعلقة
وقالت «حماس» في بيان إحصائي أصدرته، الأحد، إن أجهزة أمن السلطة بالضفة اعتقلت خلال عام 2011 نحو 805 من أبناء وأنصار حركة «حماس»، مضيفة أن من بينهم 350 أسيرًا محررا من سجون الاحتلال الإسرائيلي و8 صحفيين.
وأشارت إلى أن «أعلى نسبة اعتقالات كانت في محافظة نابلس، حيث تم اعتقال 310، وحاكمت السلطة كذلك 67 أمام محاكم عسكرية غير قانونية»، حسب البيان.
ونوهت «حماس» إلى أنه في إطار التعاون الأمني المتواصل مع السلطات الإسرائيلية، سلمت السلطة 4 إسرائيليين للاحتلال دخلوا الضفة بما يسمى «طريق الخطأ»، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 160 من أبناء «حماس» فور الإفراج عنهم من سجون السلطة.
وأضافت أن «السلطة واصلت سياسة فصل الموظفين على خلفية الانتماء السياسي لـ(حماس)، فقامت بفصل 21 موظفا خلال العام الماضي، بخلاف النقل التعسفي لعشرات الموظفين والتضييق عليهم في وظائفهم».
وأشارت «حماس» إلى أن السلطة «لم تلتزم باتفاق المصالحة الموقع منذ مطلع مايو 2011، حيث أقدمت على اعتقال 434 من أنصار الحركة، منهم 95 بعد لقاء عباس ومشعل في نوفمبر الماضي، و21 آخرين بعد اللقاء الثاني لعباس ومشعل بالقاهرة في ديسمبر الماضي».
وبحسب «حماس»، فإن ذلك «يدلل على أن السلطة في رام الله لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، بل واصلت الاعتقال السياسي وانتهاك الاتفاقات الموقعة».
ويشكل ملف الاعتقالات المتبادلة بين حركتي «فتح» و«حماس» في الضفة والقطاع عائقا رئيسيا أمام المصالحة، وتسعى لجنة الحريات المنبثقة عن اتفاق المصالحة إلى إنهاء هذا الملف في أسرع وقت.
