قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة علاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و6 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«التلاعب في البورصة»، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الأول لوفاته.
أخبار متعلقة
صدر الحكم، برئاسة المستشار خليل عمرعبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد، ومحمد شريف صبرى، وسكرتارية محمد سليمان. اعتلت المحكمة، المنصة، في العاشرة صباحا، ونادى القاضي على المتهمين، وتبين حضور علاء وجمال مبارك، وغياب جميع المتهمين.
وقال القاضي، الحكم في القضية رقم 10437 لسنه 2012 جنايات العجوزة: «بعد سماع مرافعة النيابة وطلباتها والمرافعات الشفوية للدفاع ومتابعات الطلبات والاطلاع على المواد رقم 14 و304 فقرة 1 و384 من قانون الإجراءات الجنائية حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أحمد فتحى حسين سليمان لوفاته، وحضوريا لكلا من علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان الملوانى، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفى، وغيابيا للمتهم الرابع أحمد نعيم بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليهم».
استقبل علاء وجمال مبارك الحكم بهدوء، وتم خروجهما بصحبة الأمن من باب قفص الاتهام إلى الخارج. وقال مصدر قضائى إن من حق النيابة العامة الطعن على الحكم لأنه صادر من محكمة أول درجة.
واستغرقت هذه القضية 8 سنوات في المحاكم، ونظرت من أكثر من 8 دوائر، البعض منهم تنحى عن نظر القضية، بينما ردت هيئة المحكمة السابقة الصادرة للحكم بنظر الدعوى، وخلال تللك السنوات صدر قرار من المستشار أحمد أبوالفتوح بحبس المتهمين في القضية، واستأنف المتهمين القرار وتم إخلاء سبيلهما من خلال محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، بكفالة لكل منه قدره 100 ألف جنيه.
كانت الجلسة الأخيرة للمحاكمة، في 31 أكتوبر من العام الماضى، قال جمال مبارك إن تاريخه المهني وصل لـ28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، إضافة إلى أن «عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين وأن الثقة تكمن هنا على ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل».
واستكمل «جمال»، حديثه، قائلا إنه «عمل في الداخل والخارج، وشرح دور موظفي البنوك وقال إنهم يوقعون على عقد مع البنك الذي يشمل عدة التزامات منها وأنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك، وفي كل الأحوال محرم عليه بيع أسهم هذا البنك. وأشار إلى أنه بحكم وظيفته فهو مطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك وهذه المعلومات قد تكون غير متوفرة للآخرين.
وتحدث «جمال» عن عواقب المخالفات لتلك القاعدة، قائلا إن ذلك يُرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضَا صعوبة أن يجد عملاً في المجال، وتسأل: «فما بال توجيه اتهام جنائي محوره تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية».
وأشار إلى أن البيان الصادر من النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ركز عليه هو وشقيقه «علاء»، وأن «الإعلام في ذات الوقت حكم علينا مرة وأثنين وعشرة».
وأنهى «جمال» حديثه للمحكمة قائلا: «كنت أتمنى أن يذيل بيان النائب العام بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لأن خلال الـ9 سنوات الماضية لا أحد يتخيل حجم الظلم الذي وقع عليه وتسبب في تضرر سمعته وتاريخ عمله على مدار 28 سنه»، وأضاف: «سمعتى وعمل 28 سنة المبني على الثقة اتهد»، و«أملي كبير في عدالة المحكمة وأن نحاول نسترد جزء من سمعتنا المهنية بعد 8 سنوات، وأن يتضح حجم الجرم الذي ارتكب في حقنا».
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، أحال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.
ففي غضون عامي 2006، 2007 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بصفتيهما موظفين عموميين «رئيس وعضو مجلس إدارة البنك الوطني المصري- والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلا لغيرهما بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن ظفراَ المتهمين الثالث والرابع بمنفعة الاستحواذ على نسبة من أسهم ذلك البنك تجاوز النسبة المسموح بها دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم لتكوين حصة تمكنهم من بيع البنك لمستثمر استراتيجي مما اتاح لهما الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة البنك والإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لتنفيذ اتفاقهم، وذلك بغير حق وبالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
كما قام المتهمان الثالث والرابع بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفقا معهما على الاستحواذ على نسبة تجاوز النسبة المسموح بها من أسهم البنك الوطني بما يتيح لهما الانضمام لعضوية مجلس إدارته دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم على هذا الاستحواذ مما مكنهما من الإطلاع على كافة المعلومات اللازمة لإتمام عملية بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن قاما بشراء الاسهم المشار اليها آنفا بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة ان المتهمون من الأول وحتي الرابع بصفتهم موظفين عموميين «رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري- والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- حصلوا لأنفسهم بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفتهم بأن قاموا بتكوين حصة حاكمة من أسهم ذلك البنك فيما بينهم على خلاف أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي والقواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح عن البيع بالبورصة والمحددة في اللائحة التنفيذية للقانون الاول والتي توجب الافصاح عن المعلومات الجوهرية لجمهور المتعاملين بالبورصة، فدفع المتهمان الأول والثاني العضو المنتدب للبنك لتقديم استقالته وضما المتهمين الثالث والرابع إلى عضوية مجلس الإدارة بعد أن استحوذ المتهم الثالث على حصة كبيرة من أسهم البنك بشرائها من خلال صندوق حورس 2 واستحوذ المتهم الرابع على حصة كبيرة أيضا من الأسهم بشرائها من خلال شركة نايل انفستمنتز وذلك بأقل الاسعار الممكنة وبشكل تدريجي على فترات متتابعة ودون الإفصاح عن وجود رابطة بينهم، وتمكنوا باعتبارهم كيان واحد من الاستحواذ على حصة حاكمة من أسهم البنك بأقل الأسعار والهيمنة على إدارته واستصدروا موافقة البنك المركزي على بيعه لمستثمر استراتيجي وذلك على خلاف القواعد المقررة فحصلوا لأنفسهم بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 960.601.578 مليون جنيه حصل المتهم الأول منها على مبلغ مقداره 90.900.371 مليون جنيه والمتهم الثاني مبلغ مقداره 88.975.853 مليون جنيه والمتهم الثالث وشركة هيرميس وصندوق حورس 2 على مبلغ مقداره 414.407.130 مليون جنيه والمتهم الرابع وشركة النعيم القابضة على مبلغ مقداره 366.318.224 مليون جنيه يمثل كل منها الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف القواعد المقررة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأن المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما السابقة حصلا لغيرهما على ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتيهما بأن حصلا للمتهمين السادس والسابع والأشخاص المبينة اسماؤهم بالتحقيقات على ربح من خلال استغلالهما اختصاصهما الوظيفي في إخفاء المعلومة الجوهرية- وهي اتفاق كبار المساهمين على بيع اسهم البنك لمستثمر استراتيجي – بأن قاموا بشراء الاسهم بسعر متدني لإعادة بيعها لذلك المستثمر بسعر يزيد عن سعر شرائها بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد وقد تمت عمليات البيع والشراء من خلال صندوق حورس 2 ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر والتي تمتلك فيها شركة بوليون نسبة 35 % من رأسمالها ويساهم المتهم السادس فيها بنسبة 50 % رغم عدم سبق تعامل هذا الصندوق على تلك الأسهم قاصدين من ذلك تمكين المتهم السادس من الحصول على أرباح تنفيذ هذه الصفقة بنسبة مساهمته في شركة بوليون، وبأن أمدا المتهم السابع بالمعلومة الجوهرية المشار اليها فقام بشراء عدد 290 ألف سهم قبل تنفيذ الصفقة مباشرة مستغلا تلك المعلومة مما حقق له ربحا بغير حق مقداره 12.335.442 مليون جنيه، كما أمدوا الأشخاص المبينة أسماؤهم بالتحقيقات بالمعلومة الجوهرية المشار اليها مما حقق لهم ربحا بغير حق مقداره 1.077.642.608 مليار جنيه وهو ما يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم وإعادة بيعها على خلاف أحكام القانون وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن للمتهم الخامس تهمة الإشتراك مع المتهمين من الأول وحتي الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معهم على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعدهم بصفته مدير تنفيذي لشركة هيرميس القابضة بأن وجه الشركات التابعة لشركته والخاضعة لرقابتها- وهي شركات هيرميس لإدارة صناديق الاستثمار وهيرميس لإدارة المحافظ المالية- وهيرميس للسمسرة وهيرميس للوساطة – إلى شراء أسهم البنك الوطني المصري لصالح صندوق حورس 2 وصناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية ادارة تلك الشركات توطئه لاعادة بيعها لمستثمر استراتيجي دون الإعلان عن وجود رابطة واتفاق بينهم بالمخالفة للقواعد المقررة مما مكنهم من الحصول بغير حق على ربح مقداره 594.283.354 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
أما المتهم السادس «جمال مبارك» فقد أشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون- التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم على ادارة صندوق حورس 2- فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414.407.130 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني وساعده بأن اسند لشركة هيرميس للاستثمار المباشر- القائمة على ادارة صندوق حورس 2 – تنفيذ عمليات شراء اسهم البنك سالف الذكر فحقق لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق ربح مقداره 493.628.646 مليون جنيه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق .
أما المتهم السابع «علاء مبارك» فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً بأن اتفق معه على ان يمكنه الاخير من الحصول بغير حق على ربح وان يمده بالمعلومة الجوهرية – وهي ابرام اتفاق بين كبار المساهمين بالبنك الوطني على بيعه لمستثمر استراتيجي- فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من اسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ -حسنة النية -في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12.335.442 مليون جنيه يمثل الفارق بين سعري شراء الاسهم وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري فرع البرج فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق ..
وتبين من أمر الإحالة أن المتهمان الثامن والتاسع بصفتيهما موظفين عموميين – عضوا مجلس إدارة البنك الوطني المصري- والذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري- اشتركا مع المتهمين من الأول وحتي الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند ثالثا بأن اتفقا معهم على بيع البنك لمستثمر استراتيجي وساعداهما بأن استغلا موقعيهما الوظيفي بعضوية مجلس الإدارة في إخفاء المعلومة الجوهرية المبينة في الاتهام السابق وقام المتهم التاسع بتوجيه شركة اتش. سي والتي يقوم على ادارتها نحو شراء اسهم البنك من خلال صناديق الاستثمار ومحافظ الاوراق المالية للمساعدة في تكوين حصة حاكمة لهم ولبعض المساهمين المبينة اسمائهم بالاوراق وتنفيذه لعملية شراء المستثمر الاستراتيجي لاسهم البنك من خلال الشركة ادارته فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
وبصفتيهما آنفة البيان حصلا لنفسيهما على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما بان استغلا المعلومة الجوهرية المشار إليها والتي تحصلا عليها بحكم عملهما بالبنك دون الافصاح عنها ببورصة الاوراق المالية بالمخالفة لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وقام كل منهما بشراء عدد 5000 سهم من أسهم البنك مما مكنهما من الحصول على ربح مقداره مبلغ 222.050 الف جنيه للمتهم الثامن ومبلغ 229.240 الف جنيه للمتهم التاسع بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
