وافقت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر على طلب فريد الديب، بالسماح لـ«جمال مبارك» المتهم في قضية «التلاعب بالبورصة» بالتحدث بعد إخراجه من قفص الاتهام.
وقال جمال مبارك في بداية حديثه، «إنه تضرر كثيرًا على مدار سنوات اتهامه في القضية»، لافتا إلى أن «تاريخه المهني وصل لـ 28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، إضافة إلى أن عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين، وأن الثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل».
واستكمل «جمال» حديثه على أنه عمل في الداخل والخارج، وشرح دور موظفي البنوك، وقال إنهم يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك، وفي كل الأحوال محرم عليه بيع أسهم هذا البنك.
وأشار «جمال» أنه بحكم وظيفته فهو مطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك وهذه المعلومات قد تكون غير متوفره للآخرين، كما تحدث عن عواقب المخالف لتلك القاعدة قائلا «أن ذلك يُرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضَا صعوبة أن يجد عملاً في المجال»، وتساءل «جمال» «فما بال توجيه اتهام جنائي محورة تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية».
وأكد «جمال» بأن البيان الصادر من النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ركز عليه هو وشقيقه علاء، وأن الإعلام في ذات الوقت حكم علينا مرة وأثنين وعشرة«.
وأنهى «جمال» حديثه للمحكمة قائلا: «كنت أتمنى أن يذيل بيان النائب العام بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، لأن خلال الـ9 سنوات الماضية لا أحد يتخيل حجم الظلم الذي وقع عليه وتسبب في تضرر سمعته وتاريخ عمله على مدار 28 سنه، وقال للمحكمة»سمعتى وعمل 28 سنه المبني على الثقة اتهد»، مضيفًا: «أملي كبير في عدالة المحكمة وأن نحاول نسترد جزء من سمعتنا المهنية بعد 8 سنوات، وأن يتضح حجم الجرم الذي ارتكب في حقنا».